أغلى
كما يحتج ابن القاسم (1) من أصحابنا على أن (2) عتق الكافر إذا كان (3) ثمناً أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي : أنَّهُ سُئِلَ ) : أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «أَغْلَاهَا (6) ثَمَناً» (7) وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام (8) لا يرثون (9)، بحديث
(5)
،
(1) تقدمت ترجمته انظر ص : 342 ت، ج، ش، ن: أعلا وفي ش: أغلا.
(3)
(4)
(5)
(6)
(2) على أن ساقطة من : غ.
وبه قال مالك، فقد روى ابن حبيب عن زياد عن مالك أنه قال: «أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ولا أبالي أيهودياً كان أو نصرانياً أو ولد زنا وفي كل أجر، والأجر في ذلك على قدر ما يخرج من ثمنه ومنفعته الله وخالف أصبغ وقال : عتق المسلم أفضل من عتق الكافر وإن كان أقل ثمن منه وإنما يكون الأعلى ثمناً أفضل عند استوائهما في الكفر والإسلام».
(انظر: المنتقى للباجي : 278/6 المقدمات الممهدات لابن رشد: 155/3. شرح الزرقاني على الموطا : 89/4).
ت،
غ، ن: سئل - تقديم وتأخير -.
ت، ج: أعلاها بالعين المهملة وهي رواية البخاري - كما سيأتي .. (7) حديث متفق على صحته أخرجه أحمد في مسنده 150/5، 171. وابن ماجه: 843/2. وابن جارود في المنتقى : 359 وابن خزيمة في صحيحه : 4/ 291. والبيهقي في سننه) «الكبرى 273/6 272/9 273/10. والبغوي في «شرح السنة» : 353/9 بالغين المعجمة - وأخرجه البخاري: 148/5 بالعين المهملة ومسلم : 73/2 بلفظ : «وأكثرها ثمناً وكلهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ـ وتمامه: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها وأخرجه مالك - أيضاً - 8/3 من حديث عائشة رضي الله
عنها .
(8) ذو الرحم - في الاصطلاح - هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. (بداية المجتهد لابن رشد : 339/2 المغني لابن قدامة : 229/6 تبيين الحقائق للزيلعي : 6/ 241. العذب الفائض لإبراهيم الفرضي : 15/2).
(9) وبعدم توريث ذوي الأرحام قال مالك والشافعي وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير خلافاً لمن قال بتوريثهم وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو مروي عن جمهور الصحابة ،عمر ،وعلي، وابن عباس وغيرهم وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وهذا الرأي الأخير الذي اعتمده المتأخرون من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت المال بإمام عادل. ويرى ابن حزم أنهم لا يرثون إلا إذا كانوا فقراء أعطوا من التركة على قدر فقرهم.
496
ص ٥٠٨