مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٥٠٣

الحائض (4) «المسألة الثانية» أسماء الاستفهام (1) كما يحتج به (2) أصحابنا (3) على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من ، بما روي : أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا (5) . (1) تقدم بعض أسماء الاستفهام كـ (من) في العاقل، و «ما» في غيره (انظر ص: 487، (489) ومنها: «أين»، و «أنى» و «أي» و «متى» وغيرها. انظر : المعتمد لأبي الحسين: 206/1. العدة لأبي يعلى : 485/2 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 306. البرهان للجويني : 3231 أصول السرخسي : 157/1 المحصول للفخر الرازي: 518/2/1. الإحكام للآمدي : 56/2 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 179. الإبهاج للسبكي وابنه : 94/2 جمع الجوامع لابن السبكي 409/1 نهاية السول للإسنوي : 2/ 90. تقريب الوصول لابن جزي : 75 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 121/3. إرشاد الفحول للشوكاني : 116 نشر البنود للعلوي: 214/1. (2) به ساقطة من ت، ن. (3) غ: بعض أصحابنا . (4) وعلى هذا جمهور العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وأبو يوسف ،وغيرهم وهو مروي عن عمر وابنه وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وغيرهم بخلاف من يرى إباحة الاستمتاع تحت الإزار فيما دون الفرج وهو قول محمد بن الحسن وأحمد وهو اختيار أصبغ من المالكية والظاهرية وهو مروي عن عكرمة ومجاهد والشعبي والثوري والأوزاعي وغيرهم. انظر هذه المسألة في: الأم للشافعي: 59/1 التفريع لابن الجلاب 209/1 المحلي لابن حزم: 176/2. التمهيد لابن عبد البر : 170/3 المهذب للشيرازي: 45/1 المنتقى للباجي: 117/1. بداية المجتهد لابن رشد 56/1 المقدمات الممهدات لابن رشد : 132/1. شرح السنة للبغوي : 2/ 130. المغني لابن قدامة : 333/1 المجموع للنووي : 362/2، 365. شرح مسلم للنووي: 3/ 205 تبيين الحقائق للزيلعي : 57/1 القوانين الفقهية لابن جزي : 48. فتح الباري لابن حجر: 404/1. (5) أخرجه مالك في الموطا » : 77/1. والدارمي في سننه) : 241/1 من حديث زيد بن أسلم، والحديث إسناده منقطع وله شواهد بمعناه، قال ابن عبد البر في «التمهيد» = 491
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.