وإذا أريد به (1) التي
لا زوج لها (2) لم يكن لم يكن في الخبر دليل.
والجواب عند أصحابنا : أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب
لها، وهو المراد من قوله تعالى (3) : ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَمَى حيا إذا بلغوا النكاح (4) )
وقوله تعالى: ﴿وَلذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى (5) .
(6)
، وهو المشتهر عند أهل
،
(7)
العرف، وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من
حمله على المجاز العرفي.
«السبب الثاني»
الانفراد في الوضع ) ، وفي مقابلته الاشتراك (9)
اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل (10) ، ومثاله: ما احتج به
(1) «به» ساقطة من : ج ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(2) لا زوج لها بياض في : ش .
(3) ش، غ: سبحانه .
(4)
زء من آية 06
من سورة النساء .
(5) جزء من آية 41 من سورة الأنفال. وفي غ بزيادة: والمساكين».
(6)
ج: : المستمر.
(7) «أهل ساقطة من: غ.
(8) انظر المفرد وأقسامه في:
المحصول للفخر الرازي: 381/1/1. الإبهاج للسبكي وابنه 253/1 نهاية السول للإسنوي : 360/1 كشف الأسرار للبخاري : 39/1. مناهج العقول للبدخشي : 304/1.
(9) انظر تفصیل المسألة في :
المحصول للفخر الرازي : 359/1/1. الإحكام للآمدي : 41/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 29 شرح العضد 127/1 بيان المختصر للأصفهاني : 163/1. الإبهاج للسبكي وابنه : 214/1 جمع الجوامع لابن السبكي 292/1 نهاية السول للإسنوي: 301/1 المزهر للسيوطي: 369/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 137/1. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 198 إرشاد الفحول للشوكاني : 19. (10) أي متى دار احتمال الاشتراك والانفراد كان الغالب على الظن هو الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح (انظر الأدلة في أن الاشتراك على خلاف الأصل في: المحصول =
478
ص ٤٩٠