مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٤٩٠

وإذا أريد به (1) التي لا زوج لها (2) لم يكن لم يكن في الخبر دليل. والجواب عند أصحابنا : أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى (3) : ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَمَى حيا إذا بلغوا النكاح (4) ) وقوله تعالى: ﴿وَلذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى (5) . (6) ، وهو المشتهر عند أهل ، (7) العرف، وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. «السبب الثاني» الانفراد في الوضع ) ، وفي مقابلته الاشتراك (9) اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل (10) ، ومثاله: ما احتج به (1) «به» ساقطة من : ج ثم استدركها الناسخ على الهامش. (2) لا زوج لها بياض في : ش . (3) ش، غ: سبحانه . (4) زء من آية 06 من سورة النساء . (5) جزء من آية 41 من سورة الأنفال. وفي غ بزيادة: والمساكين». (6) ج: : المستمر. (7) «أهل ساقطة من: غ. (8) انظر المفرد وأقسامه في: المحصول للفخر الرازي: 381/1/1. الإبهاج للسبكي وابنه 253/1 نهاية السول للإسنوي : 360/1 كشف الأسرار للبخاري : 39/1. مناهج العقول للبدخشي : 304/1. (9) انظر تفصیل المسألة في : المحصول للفخر الرازي : 359/1/1. الإحكام للآمدي : 41/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 29 شرح العضد 127/1 بيان المختصر للأصفهاني : 163/1. الإبهاج للسبكي وابنه : 214/1 جمع الجوامع لابن السبكي 292/1 نهاية السول للإسنوي: 301/1 المزهر للسيوطي: 369/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 137/1. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 198 إرشاد الفحول للشوكاني : 19. (10) أي متى دار احتمال الاشتراك والانفراد كان الغالب على الظن هو الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح (انظر الأدلة في أن الاشتراك على خلاف الأصل في: المحصول = 478
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.