مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٤٨٤

(1) وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي وابن أما الحقيقة اللغوية (2) ، فمثالها (3) : ما احتج به أصحاب(4) الشافعي من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع ) (5) بقوله () : الْمُتَبَايِعَانِ (9) بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا (10) (11) . . (6) ، وذلك (7) (1) انظر أقسام الحقيقة في المعتمد لأبي الحسين 19/1 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 176. المحصول للفخر الرازي: 409/1/1. روضة الناظر لابن قدامة : 8/2. الإحكام للآمدي : 21/1. منتهى السول لابن الحاجب : 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 42. كشف الأسرار للبخاري 61/1. الإبهاج للسبكي وابنه : 274/1 جمع الجوامع لابن السبكي : 1/ 301 نهاية السول للإسنوي : 336/1. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 149 فواتح الرحموت للأنصاري: 203/1. إجابة السائل للصنعاني: 263 نشر البنود للعلوي: 127/1 شرح مراقي السعود للشنقيطي : 52. المذكرة للشنقيطي : 174. (2) ثبوت الحقيقة اللغوية محل اتقاق بين أهل العلم إرشاد الفحول للشوكاني : 21). ج، ش: : فمثاله . (3) (4) «أصحاب» ساقطة من: ج. (5) تقدمت ترجمته: انظر: ص .316 (6) ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع يقع جائزاً ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقا وهذا مروي عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب وشريح والشعبي والزهري والشافعي وابن حبيب من المالكية وغيرهم وذهب أبو حنيفة ومالك وأصحاب الرأي إلى أنه يلزم العقد بالإيجاب وخيار المجلس باطل وهو مروي عن إبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن. انظر هذه المسألة في : التفريع لابن الجلاب : 2/ 171. المهذب للشيرازي : 1/ 264. المنتقى للباجي : 55/5. المقدمات الممهدات لابن رشد : 94/2 المغني لابن قدامة : 3/ 563. تبيين الحقائق للزيلعي : 3/4 العدة لبهاء الدين : 228. الاختيار لابن مودود : 5/2. مغني المحتاج للشربيني : : 2/ 43. القوانين الفقهية لابن جزي : 264. كفاية الأخيار للحصني : 1/ 154. (7) وذلك» ساقطة من : ج . (8) غ: قوله . (9) ج: البيعان وهو لفظ وارد في روايتي أحمد في مسنده (2/ 73. ومسلم : 10/ 173. ثم إن الناسخ استدرك هذا فأثبت ما أثبتناه . (10) وهو لفظ رواية أبي داود : 735/3 والنسائي : 248/7. والمشهور: «ما لم يتفرقا». (11) متفق على صحته تقدم تخريجه . انظر ص: 317. 472
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.