«المسالة السادسة»
فيما (1) إذا كان للفظ (2) مسمى في اللغة ومسمى في الشرع
ومثاله : قوله : تَوَضْتُوا مِمَّا مَسَّتِ (4) النَّارُ (5)، فإنه يحتمل أن يكون (6) أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا (7) الاحتمال، ومنهم من يرى بمجمل، وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، (8) ولأنه عرف الشارع،
لفظ (9)
وإنما يحمل الشارع على عرفه
=
فهذا تمام الكلام في المجمل.
(10)
أنه ليس
المستصفى للغزالي : 357/1. الإحكام للآمدي : 175/2 منتهى السول لابن الحاجب : 139. بيان المختصر للأصفهاني : 378/2 جمع الجوامع لابن السبكي : 63/2. شرح العضد : 2/ 161 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 433/3.
(1) «فيما ساقطة من: ج.
(2) غ ، ن : اللفظ.
اللغة . (3) ج: في الشرع ومسمى
(4) ش: مسته.
(5) أخرجه أحمد في مسنده»: 89/6. ومسلم : : 44/4. وابن ماجه 164/1. والطحاوي في شرح معاني الآثار : 62/1 من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه - أيضاً - في مسنده : 529/2 . ومسلم : 43/4 والنسائي : 1/ 105. والطحاوي في شرح معاني الآثار : 63/1 من حديث أبي هريرة.
أحمد
(6) ج : أنه .
(7) ش : لأجل هذا.
(8) الواو ساقطة من : ش .
(9) «لفظ» ساقطة من : ش .
(10) لا إجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي بل الواجب حمله على المعنى الشرعي عند الجمهور وذهب أكثر الشافعية إلى أنه مجمل وبه قال أبو بكر الباقلاني تفريعاً على القول بالأسماء الشرعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وحملته طائفة من الحنفية والشافعية على المسمى اللغوي حتى يدل دليل على إرادة الشرعي، وفصل الغزالي والآمدي في هذه المسألة فيرى الغزالي أن ما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي، وما ورد في النهي فهو مجمل، واختار الآمدي ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك.
469
ص ٤٨١