مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٤٧٤

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (1) ، فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم، وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. وجب وقد اختلف في مثل هذا، هل هو مجمل أو (2) لا؟ أن (4) والقائلون بأنه مجمل يرون أنه (3) لما استحال تعلق التحريم بالأعيان يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار، فإما أن يضمر الجميع وهو باطل، لأن الإضمار على(5) خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه ،الضرورة والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به (6) ، ولا (7) تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع، وإنما يضمر البعض والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معيناً وجب أن يكون غير معين وحينئذ (8), يكون اللفظ مجملاً. ، لاستواء جميع الأفعال (10) ، والمحققون يرون أنه ليس بمجمل ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن (11) العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى (1) جزء من آية 3 من سورة المائدة وفي ش حرمت عليكم الميتة) وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم تقديم وتأخير. (2) ج: أم. (3) «إنه» ساقطة من : ش . (4) ج، ش، غ: التحريم به. (5) «على» ساقطة من : غ. ثم استدركها الناسخ على الهامش. (6) غ: ما يتم به الكلام . (7) ج ، غ: فلا . (8) «إنما ساقطة من : ش . (9) من غير ساقطة من: غ ، ثم استدرك الناسخ السقط على الهامش. (10) غ: الجميع. (11) ج، غ: فإن . 462
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.