والجواب عندهم : أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز
ينفيه قوله بعد ذلك: «فَإِنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ».
(2)
خاتمة : وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في
الصلاة بقوله : «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (1) .
فيقول أصحاب أبي حنيفة : قد قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنه (5) فالآية نص(6) في إجزاء ما تيسر منه (7) ، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ (8) ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز (9)
(1) غ: تأويل بعيد.
(2) غ: قد.
-
(3) ج: لا . (4) أخرجه الشافعي في مسنده»: 36 وأحمد في مسنده»: 314/5، 321، 322 وعبد الرزاق في مصنفه : 2/ 93 وابن أبي شيبة في مصنفه» : 360/1 والدارمي في سننه»: 283/1 والبخاري : 2/ 237 ومسلم : 100/4 101 وأبو داود 514/1 وابن ماجه 273/1 والترمذي : 25/2 والنسائي : 137/2 وابن خزيمة في صحيحه»: 1/ 246 والطحاوي في شرح معاني الآثار : 215/1 والدارقطني في سننه»: 319/1 - 320 والحاكم في مستدركه : 238/1 والبيهقي في سننه الكبرى»: 38/2، 164، 374 375 والبغوي في شرح السنة 45/3 من حديث عبادة بن الله الصامت رضي
عنه .
(5) جزء من آية 20 من سورة المزمل.
(6) ن: تنص .
(7) «منه» ساقطة من: ت، ج - و ما تيسر منه ساقطة من : غ. (8) انظر اختلاف العلماء في مسألة الزيادة على النص في المصادر الأصولية المثبتة على هامش المسألة الأولى من الباب الثالث ص : 596.
·
(9) الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافاً لقوم لم يعتد بخلافهم لذلك نقل الاتفاق على جوازه عقلاً. أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقاً خلافاً لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه وفصل آخرون بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده فأجازوا وقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه .
=
436
ص ٤٤٨