(1)
وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمراً، وإذا كان كذلك فالآية مجملة .
والجواب عند أصحابنا : أن أئمة التفسير قد رووا(2) عن ابن عباس : حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَحَتَّى لا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ مُشْرِدٌ (4) (3) .
واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصاً فيه بالقرائن والسياق لا
من جهة الوضع.
(7).
(6)
ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن لا الرطب بالتمر بيع ، وهو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقَالُوا: «نَعَمْ» قَالَ: «فَلَا إِذَنْ» (8) .
يجوز
(1)
(2)
ج فيحتمل، ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه .
ج: روا.
(3) وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير (انظر : زاد المسير لابن الجوزي: 397/7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 228/16).
(4) ن: لا يبقى مشرك على وجه الأرض - تقديم وتأخير -
(5) وهو قول ابن عباس وقتادة (انظر: جامع البيان للطبري : 42/26 زاد المسير لابن الجوزي : 397/7) .
(6) ج، غ: بيع التمر بالرطب.
(7) وبعدم الجواز قال جمهور العلماء وهو مروي عن سعد بن أبي الوقاص وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وأحمد وهو مذهب الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن خلافاً لرأي أبي حنيفة المجيز لبيع الرطب بالتمر متماثلاً واختاره
الطحاوي .
انظر شرح معاني الآثار للطحاوي: 7/4 التفريع لابن الجلاب : 127/2 المهذب للشيرازي : 281/1 بداية المجتهد لابن رشد : 2/ 139 المغني لابن قدامة : 16/4 الاختيار لابن مودود : 32/2 القوانين الفقهية لابن جزي : 246.
(8) أخرجه مالك في الموطا : 128/2 والشافعي في مسنده : 147 وفي «الرسالة» : 331 - 332 وأحمد في مسنده: 175/1 وأبو داود : 654/3 - 657 وابن ماجه: 2/ 761 =
433
ص ٤٤٥