منع الزيادة على الخمس، بل (1) ولا بنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد
مفهوم كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى
(3)
وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم، كقوله: فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً» وبين ذكره (4) في متعلق الحكم، كقوله: «خَمسٌ فَوَاسِقُ»، وجعل المنع من (5) الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار نصاً من قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلَابَةَ، وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ )، فإن هذا الحديث في ) ( الحكم، لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام.
(8)
وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه بل نقول : الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة (9)، وهو الذي ورد في هذا (10) الحديث، وأما الخيار لاختبار المبيع، فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف
الذي يعرض في البيع
باختلاف السلع
(13)
(11) لاختبار
(12)
والترمذي : 1983 والبيهقي في سننه الكبرى 210/5 :انظر نصب الراية للزيلعي : 131/3 التلخيص الحبير لابن حجر: 275/2 إرواء الغليل للألباني : 221/4 - 226) .
(1) «بل» ساقطة من : ن .
(2) انظر ص: 564
(3) «تعالی» ساقطة من : ش .
(5) غ: في.
(4) ش: قوله .
(6) أخرجه الحميدي في مسنده : 292/2 والدارقطني في سننه» : 55/3 والحاكم في مستدرکه : 22/2 والبيهقي في سننه الكبرى 273/5 من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وقد صرح البخاري بسماع ابن إسحاق (انظر: نصب الراية للزيلعي : : 6/4 - 7 التلخيص الحبير لابن حجر : 21/3).
وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ : إذا بايعت فقل لا خلابة البخاري :
14/ 337 مسلم : 10/ 176. (7) غ: لأن.
(9) ج، ش، غ: بالثلاث . (10) «هذا» ساقطة من : ج ، غ.
(12)
ج:
لاختيار.
(8) ج: ذكره .
(11)
ج : المبيع .
(13) أي أن مدة الخيار مقدرة حسب ما تدعو الحاجة وبهذا قال المالكية، وذهب أبو حنيفة =
431
ص ٤٤٣