وكذلك العبد والمرأة والمسافر (1) مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة
الجمعة وبين الظهر، والجمعة أفضل (2) .
بينهما .
وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير
والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه، يجعلون التخيير مختصاً بالإباحة (3) .
=
،
رواية عن الشافعي اختارها المزني وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون أن القصر واجب وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه وأحمد أيضاً في رواية أخرى اختارها ابن تيمية وهو قول مروي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز وآخرين وذهب مالك في أشهر الروايات عنه أن القصر .سنة. وفي المسألة قول آخر مفاده أنهما سواء في الفضيلة .
:
انظر: التفريع لابن الجلاب: 258/1 المهذب للشيرازي: 109/1 المحلى لابن حزم: 3/ 264 بداية المجتهد لابن رشد 166/1 المقدمات الممهدات لابن رشد : 1/ 208 تحفة الفقهاء للسمرقندي : 254/1 المغني لابن قدامة : 270/2 المجموع للنووي: 4/ 337 الاختيارات لابن :مودود 79/1 اختيارات ابن تيمية للبعلي : 72 القوانين
336
الفقهية لابن جزي : 89.
،
(1) اتفق العلماء على عدم وجوب الجمعة على المرأة انظر الإجماع لابن المنذر : 26 بداية المجتهد لابن رشد : 157/1 المغني لابن قدامة : 338/2) واختلفوا في وجوبها على العبد ،والمسافر فما عليه الجمهور عدم الوجوب وأوجبها أحمد في إحدى الروايتين عنه على العبد وأنه لا يذهب من غير إذن سيده دون المسافر، وخالف في ذلك داود الظاهري وأصحابه فقالوا بوجوبها مطلقاً. انظر: التفريع لابن الجلاب: 230/1 المهذب للشيرازي: 116/1 المحلى لابن حزم: 49/5 المقدمات الممهدات لابن :رشد 1/ 221 تحفة الفقهاء للسمرقندي : 1/ 271 المغني لابن قدامة : 338/2 - 339 المجموع للنووي: 485/4 المحرر لأبي البركات : 142/1. (2) هذا عند من قال بعدم وجوب صلاة الجمعة على المذكورين في نص المصنف لكونها ذلك فقد ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن صلاة المرأة في بيتها خير لها
أكمل. ومع
من حضور الجمعة وكذا العبد إن منعه سيده (انظر المغني لابن قدامة : 2/ 341 المجموع للنووي: 485/4) .
(3) يطلق المباح - في اصطلاح المتقدمين - على الواجب والمندوب والمكروه، وفي اصطلاح المتأخرين يطلق على ما استوى طرفاه في نظر الشرع وهو الأصل (انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي : 70 71 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 427/1).
426
ص ٤٣٨