مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٤٣٥

هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق، وما يفسخ بغير ،طلاق، فإنهم قالوا كل نكاح كان للزوج (2) أو للزوجة أو : للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد. 6 وأما كل نكاح لا خيار فيه (3) لأحد الثلاثة، بل يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير ،طلاق، لأن الفسخ فيه ليس لحق(4) أحد(5) منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه، فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم (6) علمنا أن الحق فيه الحق فيه (7) الله تعالى فكان فاسداً غير منعقد، فلا يحتاج في فسخه إلى ،طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد (8) . ، فحيث لا عقد فلا حل، فهذه قاعدة المذهب (9) . وما خرج عن هذا فإنما (10) لدليل منفصل . (11) واعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور ، وكون ضد المنهي (1) ش : هذا وجه . (2) ش غ ن : كل نكاح للزوج . (3) ش: ليس في خيار. (4) «لحق» ساقطة من: غ، ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. (5) ش واحد . (6) ش : أحد منهم ؟ (7) فيه ساقطة من : غ ، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (8) انظر معنى الطلاق في: هو عنه المقدمات الممهدات لابن رشد 497/1/7 المغني لابن قدامة : 96/7 التعريفات للجرجاني : : 141 الاختيار لابن مودود 121/3 نهاية المحتاج للرملي : 423/6. (9) انظر : بداية المجتهد لابن رشد : 2/ 70 - 72. (10) (11) ج، غ: إنما . وبه قال جمهور العلماء عند تجرد النهي عن القرائن وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني وقال بعدم اقتضاء النهي للتكرار ولا للفور واختاره الفخر الرازي. انظر تفصيل المسألة في : العدة لأبي يعلى : 428/2 شرح اللمع للشيرازي: 294/1 - 295 التمهيد للكلواذاني: = 423
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.