ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها، ففي فسادها
خلاف (1)
عنه
(2)
وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء (3) إن كان لحق الله (4) تعالى فإنه
ند المال
سننه الكبرى 313/5 ، 340 ، 348 والبغوي في شرح السنة» : 144/8 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان ولا ما لم يضمن، ولا ما في بيع ربح بيع ليس عندك قال الترمذي: حديث حسن صحيح (انظر: نصب الراية للزيلعي : 18/4 - 19 الدراية لابن حجر : 2/ 151 التلخيص الحبير لابن حجر : 17/3 إرواء الغليل للألباني : 146/5 - 148 صحيح الجامع الصغير للألباني : : 221/6 تخريج المشكاة للألباني : 867/2 - 868) . (1) ما عليه الجمهور أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ولا ثواب عليها وبه قالت الحنفية والمالكية والشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمد وذهب أكثر الحنابلة والظاهرية والزيدية إلى أنها باطلة يجب قضاؤها وبه قال أبو هاشم الجبائي وابن حبيب من المالكية وهو أصح الروايات عن أحمد، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى عدم صحتها وعدم وجوب قضائها واختاره الفخر الرازي، ولأحمد رواية ثالثة مفادها التقريق بين كونه عالماً بالتحريم فلا تصح صلاته وإلا صحت وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد أصاب، ومن لا أخطأ وفيه قول آخر ذهب إلى بعض الحنفية مضمونه أن صلاته استحقاقه للثواب وعقاب الغصب. انظر أصول السرخسي: 81/1 صحيحة مع الوصول لابن برهان 189/1 المنخول للغزالي : 126 المستصفى للغزالي : 77/1 المحصول للفخر الرازي: 485/2/1 روضة الناظر لابن قدامة : 127/1 الإحكام للآمدي : 87/1 منتهى السول لابن الحاجب : 37 الفروق للقرافي : 85/2، 183 تنقيح الأصول لصدر الشريعة: 217/1 البلبل للطوفي : 26 شرح العضد وحاشية الجرجاني على المختصر : 3/2 جمع الجوامع لابن السبكي في شرح المحلي عليه : 201/1 المسودة لآل تيمية : 83 مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 293 شرح التلويح للتفتازاني : 217/1 كشف الأسرار للبخاري : 278/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 391/1 فواتح الرحموت للأنصاري : 105/1 تهذيب الفروق للمكي : 186/2 المذكرة للشنقيطي : 23. (2) انظر: الفروق للقرافي : 183/2 التمهيد للإسنوي : 294.
"
:
(3) عن الشيء ساقطة من: غ. (4) «الله» لفظ الجلالة ساقطة من : ج ، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
421
ص ٤٣٣