اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى
يقتضي جميع
(3)
(1) أن الأمر بالشيء
(2)
ما يتوقف عليه فعل المأمور به كالسيد إذا أمر عبده
بالصعود (4) على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به
الصعود على السطح
(5)
(6)
ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمراً بما (7) يتوقف عليه
ذلك الشيء.
وحجة الجمهور : أن الوسيلة لو لم تكن مأموراً بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجباً(8)
وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة.
(1) يرى» ساقطة من : ج ، غ. (2) بالشيء ساقطة من: ت ن .
(3) جميع» ساقطة من : ج . (4) ج: بالقعود وهو تحريف .
(5) الصعود على السطح - في هذا المثال سبب، ونصب السلم شرط، والأمر المطلق
-
بالصعود على السطح يوجب نصب السلم والصعود عليه بمعنى أن الواجب لا يتأتى إلا بالشرط والسبب، فيكون كل منهما واجباً عند الجمهور، سواء كان السبب أو الشرط شرعياً أو عقلياً أو عادياً، وهذا خلافاً لمن يقول أنه لا يكون أمراً بواحد منهما، أو لمن يرى أنه يكون أمراً بالسبب دون الشرط، وقد ذهب الجويني إلى قول رابع واختاره ابن الحاجب مفاده أن الأمر بالشيء أمر بالسبب والشرط إذا كان الشرط شرعياً، أي أن وجوب الشيء مطلقاً يوجب الشرط الشرعي دون العقلي أو العادي (انظر: التمهيد للكلواذاني : 322/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 161 الإبهاج للسبكي وابنه : 1/ 110 تقرير الشربيني على جمع الجوامع: 195/1 التمهيد للإسنوي : 83
حاشية البناني على جمع الجوامع : 195/1).
(6) وهم أكثر المعتزلة (المسودة لآل تيمية : 60) .
(7)
ج: : لما، ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه.
(8) انظر: المحلي على جمع الجوامع مع تقرير الشربيني وحاشية البناني : 193/1
.194
405
ص ٤١٧