أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه (1) ، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا » (2) ، فلولا أنه لا أوجب القضاء على النائم والناسي لما وجب
مع
(1) الذي عليه جمهور المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة هو لزوم قضاء فائتة العمد إثم تاركها (انظر: بداية المجتهد لابن رشد 182/1 المجموع للنووي: 68/3 المجموع لابن تيمية : 18/22، 40 المحرر لأبي البركات : 28/1 الصلاة لابن القيم: 72 حاشية الدسوقي: 264/1 القوانين الفقهية لابن جزي 77 مواهب الجليل للحطاب : 9/2 حاشية العدوي : 289/1 وذهب داود وأتباعه وبعض الحنابلة والمالكية إلى عدم قضاء فائتة العمد مع تأثيم تاركها، وهو رواية شاذة عن مالك قال بها ابن حبيب وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم المحلى لابن حزم: 235/2 الصلاة لابن القيم: 72 اختيارات ابن تيمية الفقهية للبعلي : 34 حاشية الدسوقي: 264/1 التاج والإكليل للمواق : 8/2 .
العلماء
(2) متفق عليه : أخرجه أحمد في مسنده): 216/3، 243 ، 267، 269، 282 والدارمي في سننه» : 1/ 280 والبخاري : 70/2 ومسلم : 193/5 وأبو داود 307/1 وابن ماجه : 1/ 227 والترمذي : 1/ 335 والنسائي : 293/1 والطحاوي في شرح معاني الآثار»: 466/1 والبيهقي في سننه الكبرى 218/2 والبغوي في شرح السنة : 2/ 241 من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعاً قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت: وهذا الحديث تنازع في الاستدلال به بين القائلين بأن القضاء بأمر الأداء يجب وبين القائلين بوجوبه بأمر جديد (انظر العدة لأبي يعلى: 297/1 التبصرة للشيرازي: 65 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 251 التمهيد للكواذاني : 256/1 منتهى السول لابن الحاجب : 98). (3) قلت : وإذا كان مذهب الجمهور أن قضاء الفوائت لا يجب إلا بأمر جديد أصولياً فكيف ينتهي هذا الفرع الفقهي إلى لزوم قضاء فائتة العمد، ولعل الجمهور عمد في هذه المسألة على قياس العامد على الناسي، ويوضح ابن رشد في بداية المجتهد» (182/1) سبب اختلافهم ويرجعه إلى أمرين أحدهما جواز القياس في الشرع، وللثاني: قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس، ثم يحلل ذلك بقوله: «فمن أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن يرى أن الناسي والعامد ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما يقاس الأشباه، لم يجز قياس العمد على الناسي. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب في باب التغليظ كان القياس سائغاً، وأما إن =
یری
403
ص ٤١٥