واحداً، لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعاً، فدل على أنه لا
عليه (1) جميعها (2)
يلزم
(5)
المسالة السابعة
في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء (3) أو (4) لا؟
اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل انقطاع التكليف عنه أو (6) لا يلزم (7) ، بل يجوز دوام التكليف؟ في
ذلك قولان (8) .
(1) «عليه» ساقطة من : ج، ش، غ.
(2) انظر: التبصرة للشيرازي: 71 إحكام الفصول للباجي : 208 الإحكام للآمدي : 1/ 78. (3) فسر الإجزاء بتفسيرين: أحدهما حصول الامتثال به والثاني سقوط القضاء. فعلى التفسير الأول فقد حصل الاتفاق على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يقتضي تحقق الإجزاء المفسر بالامتثال أما التفسير الثاني فهو محل النزاع المذكور (انظر: المحصول للفخر الرازي: 414/2/1 الإحكام للآمدي : 2/ 38. منتهى السول لابن الحاجب : 97 الإبهاج للسبكي وابنه : 187/1 إرشاد الفحول للشوكاني : 105 نزهة الخاطر البدران (932 (4) ت، ش، ج، ن: أم.
(5) غ: يلزمه .
(7) غ: يلزمه .
(6) ش: أم.
(8) ما عليه جمهور الأصوليين والفقهاء أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يقتضي سقوط القضاء خلافاً للقاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم وأتباعهما فإنه لا يستلزم
القضاء، بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل آخر . انظر تفصيل هذه المسألة في :
المعتمد لابن الحسين: 99/1 العدة لأبي يعلى: 300/1 التبصرة للشيرازي: 85 شرح اللمع للشيرازي: 264/1 إحكام الفصول للباجي : 218 المستصفى للغزالي : 12/2 المنخول للغزالي: 117 الوصول لابن برهان 153/1 التمهيد للكلواذاني : 316/1 المحصول للفخر الرازي: 415/2/1 روضة الناظر لابن قدامة : 93/2 الإحكام للآمدي : 38/2 منتهى السول لابن الحاجب : 97 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 133 بيان المختصر للأصفهاني : 68/2 المسودة لآل تيمية : 27 شرح العضد: 90/2 الإبهاج للسبكي وابنه : 187/1 نهاية السول للإسنوي : 212/1 مناهج العقول للبدخشي: 1/ 212 إرشاد الفحول للشوكاني : 105.
397
ص ٤٠٩