مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٣٩٧

أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم هل يجب لكل صلاة أو يجزيء التيمم الواحد ما لم يحدث (1)؟ فمن قال يجب لكل صلاة (2) يرى أن قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ (3) ، أمر يدل على التكرار، ويقول: إنما أجزأ الوضوء للصلوات (4) الكثيرة بدليل منفصل وهو حديث يعلى بن = منها : كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه وكتابه في أحكام القرآن، له اختیارات شواذ عن مالك وتأويلات واختيارات لم يعرج عليها حذاق المذهب، وكانت وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري. انظر ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض : 606/2 الديباج المذهب لابن فرحون 268 الوافي بالوفيات للصفدي: 52/2 لسان الميزان لابن حجر : 591/5. طبقات المفسرين للداودي : 72/2 ، الفكر السامي للحجوي : 115/3/2. شجرة النور لمخلوف : 1/ 103. : (1) نسب القاضي أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول : (202) لمحمد بن خويز منداد القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار وعليه ينبني على هذه القاعدة وجوب التيمم لكل صلاة، وعدم صحة الجمع بين فرضين بتيمم واحد . (2) وممن أوجب التيمم لكل فريضة مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة ،وغيرهم خلافاً لمن أجاز الصلاة به .فرائض. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني والظاهرية وهو مروي عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري وغيرهم. انظر تفصيل هذه المسألة في : الأم للشافعي: 47/1 المدونة لابن القاسم: 52/1 المحلى لابن حزم: 128/2. المهذب للشيرازي: 43/1 المنتقى للباجي : 110/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 118/1. بداية المجتهد لابن رشد : 72/1 تحفة الفقهاء للسمرقندي : 90/1. المغني لابن قدامة : 1/ 263. الكافي لابن قدامة : 67/1 المجموع للنووي : 293/2. تفسير القرطبي : 235/5. المحرر للمجد بن تيمية : 22 للتخريج للزنجاني : 77. العدة للبهاء المقدسي: 51. شرح السنة للبغوي : 449/1. الاختيار لابن مودود : 21/1. القوانين الفقهية لابن جزي 45 حاشية الدسوقي: 152/1. (3) جزء من آية 6 من سورة المائدة . 385 للصلاة . ج: (4)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.