به (2)
وقال: «ما هكذا(1) الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم : احلفوا على ما لا علم لكم والجواب عندنا (3) : أن الحديث (4) لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه (5)، فإن النبي المشرع للأحكام ، ولعل ما اعتقده (6) القادح فيه من المخالفة لا تتم بل لذلك وجه
،
(7)
فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي(8) من حيث الإجمال.
القول في الجهة التفصيلية :
اعلم
(9)
أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة(10) ، متصلاً إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذان شرطان ( 11 ) .
(1)
الشرط الأول: في قبول الرواة :
اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلاً، ضابطاً (12)، فلنتكلم في العدالة
ما هذا. ج:
(2) لم أقف على كلام عمرو بن شعيب هذا.
(3) «عندنا» ساقطة من: ت، غ، ن.
(4) أن الحديث» ساقطة من : ج .
(5)
(6)
ت، ج، ن: شرطه .
ج:
: اعتقد، وفي ش: ما اعتقد فيه .
(7) انظر مسألة حكم خبر الواحد فيما يخالف القياس في المصادر السابقة (ص: 318) والمصادر الآتية المعتمد لأبي الحسين 2/ 653 أصول الشاشي : 275. التبصرة للشيرازي: 316 التمهيد للكلواذاني: 94/3 التحصيل للسراج الأرموي : 140/2. عمدة الحواشي للكنكوهي: 276. ج: الأحاد، وفيش بإسناده الآحاد وفي ن: بإسناد الأحكام.
(8)
(9) «من» ساقطة من: غ. (10) ج : الرواية .
(11) انظر: مقدمة ابن الصلاح 7 - 8 شرح مسلم للنووي : 27/1 الباعث الحثيث لابن كثير : 21 نخبة الفكر لابن حجر ومعه نزهة النظر : 18 فتح المغيث للسخاوي : 14/1 تدريب الراوي للسيوطي : 43/1 توضيح الأفكار للصنعاني : 7/1 - 8 توجيه النظر
للجزائري : 69.
322
ص ٣٣٤