مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٣٣٤

به (2) وقال: «ما هكذا(1) الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم : احلفوا على ما لا علم لكم والجواب عندنا (3) : أن الحديث (4) لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه (5)، فإن النبي المشرع للأحكام ، ولعل ما اعتقده (6) القادح فيه من المخالفة لا تتم بل لذلك وجه ، (7) فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي(8) من حيث الإجمال. القول في الجهة التفصيلية : اعلم (9) أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة(10) ، متصلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذان شرطان ( 11 ) . (1) الشرط الأول: في قبول الرواة : اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلاً، ضابطاً (12)، فلنتكلم في العدالة ما هذا. ج: (2) لم أقف على كلام عمرو بن شعيب هذا. (3) «عندنا» ساقطة من: ت، غ، ن. (4) أن الحديث» ساقطة من : ج . (5) (6) ت، ج، ن: شرطه . ج: : اعتقد، وفي ش: ما اعتقد فيه . (7) انظر مسألة حكم خبر الواحد فيما يخالف القياس في المصادر السابقة (ص: 318) والمصادر الآتية المعتمد لأبي الحسين 2/ 653 أصول الشاشي : 275. التبصرة للشيرازي: 316 التمهيد للكلواذاني: 94/3 التحصيل للسراج الأرموي : 140/2. عمدة الحواشي للكنكوهي: 276. ج: الأحاد، وفيش بإسناده الآحاد وفي ن: بإسناد الأحكام. (8) (9) «من» ساقطة من: غ. (10) ج : الرواية . (11) انظر: مقدمة ابن الصلاح 7 - 8 شرح مسلم للنووي : 27/1 الباعث الحثيث لابن كثير : 21 نخبة الفكر لابن حجر ومعه نزهة النظر : 18 فتح المغيث للسخاوي : 14/1 تدريب الراوي للسيوطي : 43/1 توضيح الأفكار للصنعاني : 7/1 - 8 توجيه النظر للجزائري : 69. 322
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.