مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٣١٣

أعلم الفصل الأول في التواتر أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة . فأما الكتاب فلا بد من كونه متواتراً فإن لم يكن متواتراً لم يكن قرآناً. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواتراً بإبطال كونه متواتر (1)(2) (3) ومثاله : احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة(4) بما في صحيح هي مسلم (5) التي عن (1) متواتراً» ساقطة من : غ ، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (2) انظر : المستصفى للغزالي: 101.1 المنخول للغزالي : 281 روضة الناظر لابن قدامة : 180/1. الإحكام للآمدي 121.1 منتهى السول لابن الحاجب : 46. بيان المختصر للأصفهاني : : 472/1 ، شرح العضد 21/2 فواتح الرحموت للأنصاري : 16،9/2. إجابة السائل للصنعاني : 65 67 إرشاد الفحول للشوكاني : 30 (3) غ: الخمس . (4) وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري، وهو قول مروي عائشة وابن مسعود وابن الزبير وطاوس وغيرهم. عن انظر : المهذب للشيرازي : 157/2 المحلى لابن حزم 9/10 بداية المجتهد لابن رشد: 35/2 - 36 ، المغني لابن قدامة .536/7 شرح مسلم للنووي: 29/10. زاد المسير لابن الجوزي : 46/2 زاد المعاد لابن القيم: 571/5 ، كفاية الأخيار للحصني : 85/1. مغني المحتاج للشربيني : 416/3 نهاية المحتاج للرملي : 174/7. (5) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث تقوم شهرته ومكانته على كتابه الجامع الصحيح الذي يفضله المغاربة على صحيح - = 301
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.