مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٢٦٤

* وأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري المالكي المتوفى سنة (214هـ - 829م) في قوله : «السابق بالعقد أولى»، في مسألة المرأة إذا عقد عليها وليان لزوجين ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول (1) . * وأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي المتوفى سنة (328هـ - 940م) في ذكره أن القرء مفرداً يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله : دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (2) وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقول الشاعر : * لما ضاع من قروء نسائك(3) وأبي عبد الله الحسين بن علي الحنفي المعتزلي الملقب بالجعل المتوفى سنة (369هـ - 797م) في قوله : إنه ليس بشرط أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعاً عن أصل آخر بل يجوز القياس على ما ثبت حكمه بالقياس (4) . وأبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالكي المتوفى سنة (375هـ - 985م) في قوله : إن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب (5) . وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري في بنائه مسألة ـ التيمم من (1) انظر ص : 748. (2) انظر تخريج الحديث في ص: 440. (3) انظر نفس الصفحة السابقة . (4) انظر ص : 669. (5) انظر ص : 337 264
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.