وهذا لا خلل فيه ولا غلط أو تكون أعرف من المطلوب، فهذا مثار
الغلط ويسمى «المصادرة على المطلوب» وهو على ثلاثة أنواع:
الأول: أن يأخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل، وساق له ثلاثة
أمثلة أحدها في العقليات والباقي في الفقهيات .
الثاني : أن يكون المطلوب مساوياً لمقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة، كأخذ أحد المتضايفين في بيان الآخر، شارحاً هذا النوع بمثال في العقليات
وآخر في الفقهيات. الثالث: أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدليل
وأردفه بمثالين في العقليات والفقهيات.
أحد
เ
ونبه المصنف - في هذا الباب - أن يكون النص قد وجد في المتضائفين، ويكون المطلوب قد ترجح بالمضائف الآخر، فيذكر المستدل لزوم أحد المتضائفين للآخر تنبيها لا أنه مقدمة أجلى من المطلوب، وساق له مثالاً فقهيا مبرزاً أن مثل هذا لا ينبغي أن يعد مصادرة. هذا كله فيما إذا كان التأليف تأليف استقامة .
أما إذا كان التأليف تأليف خلف - وهو أن يثبت المطلوب باستلزام نقيضه الكاذب والمحال - فبيَّن المصنف أن حكمه حكم القياس المستقيم في جميع ما تقدم من مثارات الغلط، وإنما يزيد قياس الخلف على المستقيم بمثار واحد وهو إهمال المتقابلات ويسمى ـ أيضاً ـ «إهمال شروط التناقض فأوضح أن أخذ غير النقيضين فيه فلا خلل يطرأ عليه وإلا
فهو مثار الغلط، وضرب له مثالاً في العقليات وآخر في الفقهيات. وأخيراً عدد مثارات الغلط المعنوية ثمانية خمسة تتعلق بالقضية وهي: 1 - جمع المسائل في مسألة».
2
- أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات .
258
ص ٢٥٨