مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٢٤٩

الباب الثاني: كون الأصل النقلي متضح الدلالة وفي هذا الباب أوضح أن الدلالة تختلف باختلاف المتن، وأن المتن: إما قول أو فعل أو إقرار ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام وهي: القسم الأول: القول: ، وجزأ المصنف القول إلى جهتين الأولى من جهة منطوقه، والثانية من جهة مفهومه . الجهة الأولى : جهة المنطوق حيث أوضح أن دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، وعليه تعرض لها في طرفين: الطرف الأول في الدلالة على الحكم وفيه بين المصنف أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمراً، وقد يكون نهياً، وقد يكون تخييراً، ثم تناول قسمة هذا الطرف على الوجه التالي : - القول في الأمر: (وحصره في مقدمة مشتملة على حد الأمر، وصيغته الدالة عليه بالوضع، وفي عشر مسائل). - القول في النهي وحصره في مقدمة مشتملة على حد النهي وصيغته ومسألتين). - القول في التخيير : ( وفيه أوضح المصنف أن مسائل تنبني عليه، وفضَّل الإشارة إلى بعضها في فصل القياس). - الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم: وقد بين فيه المصنف أن اللفظ : إما نص، وإما مجمل، وإما ظاهر وإما مؤول وعقد لكل قسم من هذه الأربعة فصلاً: ، 249
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.