مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٢٢٢

(2) 6 راجعة الإشكال الرابع: قال أبو عمرو بن الحاجب (1) : «الأدلة وهي إلى الكلام النفسي ، وهي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، والعلم بالنسبة ضروري» (3) . ، ونحن نمنع ضروريته بل ،صحته لأن النسبة عند أهل الحق عدمية، لأنها لو وجدت لوجد حصولها في محالها، ويتسلسل فيلزم أن لا يكون للكلام النفسي وجود، وأيضاً كونه نسبة يقتضي التغير، وكلامه تعالى قدیم لا يلحقه التغير، ومثل هذا يرد على الإمام حيث جعل العلم إضافة ويختص الإمام أنه لو كان إضافة لامتنع العلم بالمعدومات. ، لا يقال : قوله : قائمة بالمتكلم يدفعه لأني أقول: إن عنى بقائمة أن ذاته تقدمت به لزم التركيب وإن عنى به أنه موصوف به فقد يوصف الوجودي بالعدمي لأن الإنسان موصوف بكونه لافرس فيلزم ما تقدم وإن عنى بقائمة به موجودة فقد صرح بأن النسبة وجودية. الجواب عنه، أقول: ما ذكرتم من أن الكلام ليس هو نفس النسبة ، حق لانزاع فيه حسبما ثبت في علمه بأن الكلام صفة تتعلق بالنسبة لأن العلم صفة تتعلق بها، وصفة الكلام لازمة لحرفة العلم، لأن كل من علم (1) راجع ترجمته ص: 79. عنه . (2) المراد به الكلام الإلهي معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف، وبه قال أكثر المتكلمين والأشاعرة، وحاصل اختلاف الناس في الكلام يتلخص في: قول جعل الكلام حقيقة في المعنى مجازاً في العبارة، وقول يعكس ذلك، وقول يرى باشتراك العبارة مع المعنى النفسي، وهذه الأقوال منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، وذهب المعتزلة إلى أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً من هذه الأقوال أن كلام رب العالمين حقيقة في العبارة وليس مجازاً ولا مشتركاً، ما نقرؤه بألفاظه ومعانيه قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ) (آية 6 التوبة) أن ما ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه هو كلامه تعالى، واتفق أهل يسمع اللسان على أن الكلام ،اسم ،وفعل ،وحرف، وأجمع الفقهاء على أن حلف لا من يتكلم لا يحنث بحديث النفس وإنما يحنث بالكلام انظر) تفصيل ذلك في : المجموع لابن تيمية : 294/6. شرح الطحاوية لابن أبي العز 197 الفقيه والمتفقه للخطيب والحق وهو فصرح البغدادي : 67/1 روضة الناظر لابن قدامة : 632 مذكرة الشنقيطي : 54 - 188) . (3) انظر : منتهى السول والأمل لابن الحاجب : 45. 222
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.