مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٢٠١

عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله بهذه المسألة وطلب منه بيان ما أشكل عليه منها معترفاً له بالفضل والتقدم. ونص ما كتب به إليه بعد صدره ولكم الفضل يا سيدي في تقييد ما ظهر لكم في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماء في أحد قولين يصدران عنه مع عدم التاريخ فيهما وإمكان الرجوع من أحدهما، وقد جرى الناس على استباحة ذلك، وفيه من الإشكال ما لا يخفى عليكم، فعسى أن تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك والسلام. مسألة فأجاب رحمه الله بما نصه وأما المسألة الثانية، وهي المجتهد له قولان في المسألة، لا يعلم المتأخر منهما، فقد ورد علينا من بعض فقهاء بلدكم سؤال فيها وقد أجبناه عنه ونص السؤال: إن ، (1) أهل المذهب ينقلون عن مالك في المسألة الواحدة القولين المختلفين، والثلاثة والأربعة، فيقولون : وقع في المدونة كذا، وفي الموازية كذا وفي المجموعة كذا وفي المختصر كذا ] (3)، ويسطرونها في كتبهم ويعتقدونها خلافاً، ويعملون على مقتضاها وهم لا يعينون منها في الغالب المتأخر الذي يجب على مقلده الآخذ*(4) به من المتقدم الذي يجب تركه. وهذا ) مع التقليد لصاحبها وهو واحد وأما [المجتهد فيها فآخذ برأي لنفسه المتعبد به من حيث هو مجتهد لا برأي غيره، مع (6) أن أهل (1) ما بين النجمتين عبارة : " سئل رحمه الله من غرناطة عن قول الإمام المرجوع عنه وإن في : ب - والمراد برمز (ب» البستان لابن مريم . (2) ب: في مسألة واحدة قولين مختلفين أو ثلاثة أو أربعة، وبقولون. (3) ما بين المعقوفين ساقط من ب. (4) ما بين النجمتين عبارة : " فيفتون بها من غير تعيين ما في : ب . (5) وهذا ساقطة من ب. هو متأخر منها يجب الأخذ" (6) ما بين المعقوفين عبارة: [المجتهد فآخذ برأيه من حيث اجتهاده] في 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.