أما ما كان من ذلك ظاهر القربة فواضح التأسي به فيه ، سواء عقلت حكمته أو لم تعقل.
وأما ما خفي فيه حكم القربة (2) فهو الذي يلتبس بالجبلي(3) المحض التباساً يصير فيه (4) الحد الفاصل بين القسمين مشتركاً، كاشتراك الخطوط في النقطة والسطوح في الخطوط، كما أن بين الحلال البين والحرام البين مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولذلك قال : من اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ » (5) ، وقال : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (6) ، وقال: «لا يَبْلُغُ العَبْدُ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا
بأس » (7) .
وقال عمر: «كنا ندع تسعة أعشار الحلالِ مخافة أن نقع
(1) «فيه» ساقطة من: مش.
(2) م : القرينة .
(4) م به .
-
(8)
6
به
(3) مش: الجلي. (5) هو جزء من حديث متفق عليه أخرجه أحمد في مسنده : 4/ 269 270، والدارمي في سننه : 245/2 والبخاري 290/4126/1 ومسلم : 26/11 - 28. وأبو داود : 624/3 - 625. وابن ماجه 1319/2. والنسائي : 241/7 243 والترمذي : 511/3 والبغوي في شرح السنة : 12/8 - 13 من حديث النعمان بن بشير . (6) أخرجه أحمد في مسنده : 200/1 والدارمي في سننه : 245/2. والنسائي : 327/8 328 والترمذي : 668/4. والحاكم في مستدرکه 99/413/2. والبغوي في «شرح السنة : 16/8 - 17 من حديث الحسن بن علي.
قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي (انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي : 346. التمييز للشيباني : 90، الدرر المنتثرة للسيوطي: 118. صحيح الجامع للألباني : 144/3. إرواء الغليل للألباني : 7/ 155 156 غاية المرام للألباني : 130). (7) أخرجه ابن ماجه 2/ 1409 والترمذي 634/4 والحاكم في «المستدرك»: 319/4. من حديث عطية السعدي. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» :
•
192
.86
85/6
م أقع .
(8)
ص ١٩٢