مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ١٥٥

النسب وهو أعلى درجة الشرف. وبهذا يجاب عما احتج به البجائيون، وذلك أنهم قالوا : ثبت شرف الحسن والحسين بالإجماع، فإما أن يكون ذلك لأجل أن الأم بنت النبي ، وإما أن يكون (1) الأب ابن عمه، وإما أن يكون عموم الأمرين، والثاني باطل لأن الشرف الذي هو بسبب (2) علي إنما هو شرف هاشمي لا شرف محمدي. وكلامنا في الشرف المحمدي. وأيضاً لو كان الشرف لأجل على لشاركهما محمد بن الحنفية في الشرف لمشاركة إياهما في عليّ. وأما الثالث فهو باطل لأن الشرف حاصل من مجموع الأمرين إنما هو شرف مركب من الشرفين، وكلامنا في الشرف البسيط الثابت بسبب النبي ، وهو شرف لا مدخل فيه لعليّ. وإذا كان شرف الحسن والحسين إنما هو من جهة الأم ثبت ذلك أيضاً لمن سواهما (3) من جهة الأم. (5) ونحن نقول : لا نلحق (4) غيرهما بهما لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم منزلة ولده وأثبت لهما أعلى درجات الشرف وهو الثابت بالسبب النسبي. وأما من سواهما من أولاد الأم فلم تحصل لهم هذه الفضيلة، فغاية شرفهم ما يثبت بالسبب (0) الرحمي . (7). . ، ولم واحتج القاضي أبو إسحاق رئيس التونسيين على أن الشرف لا يثبت من جهة الأم بقوله تعالى : ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ (8) . يبين وجه الدلالة من الآية كما اعترض عليه البجائيون، والذي يمكن في تقرير الحجة من الآية هو أن الآية نزلت في الأدعياء، وأن الله تعالى قطع (1) ما بين المعقوفين «لأن» في: م. (2) مش: لا محمدي . (3) م : ذلك لمن سواها أيضاً: (تقديم وتأخير). (4) م: يلحق . (6) مش بالنسب . (8) جزء من آية 5 من سورة الأحزاب. (5) مش بالنسب. (7) مش: قبل . 155
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.