بالتقديم .
أحدهما: إن لوطاً ليس من ذرية إبراهيم بالاتفاق (1) .
والثاني: إن إسماعيل هو ولد إبراهيم للصلب، فكان أولى
وثانيها: إنَّا وإن سلمنا أنه معطوف على داود فلا يلزم أن يكون عيسى من الذرية حقيقة. ألا ترى أن لوطاً معطوف عليهم وليس من الذرية بالاتفاق، وإنما عطف عليهم بطريق التغليب لأنهم كلهم على سنة إبراهيم وطريقته من التوحيد والعبادة .
وثالثها : إنَّا وإن سلمنا أنه من الذرية فذلك خاص بعيسى وليس جميع ولد البنات مثله فإن عيسى عليه السلام لما لم يكن له أب قامت أمه مقام الأبوين من ذرية (2) جده إبراهيم، فليس عيسى كغيره ممن له أب له أب(3) ويعضد هذا التأويل أن امرأة عمران كانت متشوقة إلى الذكران، ولذلك (4) قالت : ورَبِّ لورب إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرا (5) ، فلما وضعتها أنثى قالت: رَبِّ إنِّي وَضَعْتُها أُنثَى (6) . قال تعالى: ﴿ وَالله أَعلَمُ بِمَا وَضَعَتْ (7) ، أي ليس حكمها حكم الإناث الصرف، بل هي في حكم الذكر والأنثى(8) منا منه سبحانه على امرأة ،عمران إذ نزَّل ابنتها منزلة الذكر (9) الذي هو مطلوبها . فالذي تخلص مما ذكرنا أن ولد البنات لهم شرف على من سواهم من الأجانب بسبب الرحم لا بسبب النسب، وإنما شرف النسب الحقيقي لبنات
النبي وأما الحسن والحسين وإن كانا ولدين لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حصل
(1) «بالاتفاق ساقطة من: م. م : ممن لا أب له .
(3)
(5) جزء من آية 35 من سورة آل عمران. (6) جزء من آية 36 من سورة آل عمران. (7) الآية السابقة نفسها .
(9) مش الذكران.
(2)
م : فكان .
(4) ولذلك ساقطة من م.
(8) والأنثى ساقطة من مش».
152
ص ١٥٢