مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ١٤٥

الحرمة خلافاً لابن الماجشون (1) ، والعراقيون يذكرون أن ظاهر المذهب عدم المحرمية . وبالجملة فاختلاف الأحكام في هذه المسائل لا يدل على تعيين (2) الوضع في اسم الولد بل الظاهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى هو أن مسألة الحبس فرع دائر بين أصلين : (3) - : أحدهما ولد البنت في الميراث فإن الإرث فيه غير ثابت ولا يتناوله قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) (4) الثاني : ولد البنت في النكاح، فإن محرمية النكاح ثابتة فيه لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ (6) ، فرأى مالك رحمه الله أن الحبس أقرب معنى ﴾ . الإرث (7) ، (8) ، من معنى المحرمية، بل ليس فيه شيء من مناسبة النكاح، ولهذا حكي في المدونة عن يحيى بن سعيد فيمن حبس داره على ولده فهي حبس على ولده (9) وولد ولده ذكورهم وإناثهم إلا أن ولده أحق من أبنائهم ما عاشوا فجعل حكم الحبس والإرث سواء في التبدئة بولد الصلب، وقد قال مالك في المدونة : إذا قال حبست على ولدي فإن مع الأبناء، ويورث (14) الأبناء، فهذا(15) من قياس (10) (13) ولد (12) الولد يدخل ، فلو بسطنا فيه الكلام لخرجنا عن المقصود (16) الشبة (1) انظر ترجمته ص: 365 (3) «هو» ساقطة من: مش. (5) م: حرمة . (7) م: الميراث. (9) ما بين النجمتين ساقط من : م. (11) مش حبس . (13) م. يدخلون . (15) مش فهو . (2) مأخذ . م: (17) (11) (4) جزء من آية 11 من سورة النساء. (6) جزء من آية 23 من سورة النساء . (12) أولاد. (8) م: قال حاكياً. (10) وقد ساقطة من : مش . م : (14) مش: ويؤثر . (16) انظر قياس الشبه في : 706 والمصادر المثبتة على الهامش. (17) مش: المقصد. 145
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.