مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ١٤٢

واحتج مالك في المدونة أن ولد البنات لا يدخلون بالإجماع لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) (1) . وقدره أبو الوليد ابن رشد بأن الولد فى لسان الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع النسب إليه من جهة الأبناء دون البنات وزعم أن الشرع نقل اسم الولد عن مدلوله اللغوي، وقال إن ولد البنت ليس بولد في الشرع، كما أن ولد الزني ليس بولد في الشرع وإن وقع اسم الولد عليهما بحسب اللغة لوجود معنى الولادة فيهما قال وهذا كما أن الوضوء والصلاة والصيام والحج في الشرع إنما تطلق على نوع بما تطلق عليه في اللغة (2) . اللفظ وعندي في هذا التقدير نظر، وذلك أن الأسماء الشرعية إنما هي في المعاني التي اخترعها الشرع ولم تعهد في اللغة فإن الوضوء والصلاة الشرعيين ونحوهما (3) لم يعهد لهما في أصل اللغة مثل حتى يوضع عليه، فلما وضع الشرع وكلف بها (5) احتيج إلى أسماء تدل عليها، فاستعيرت لها أسماء بينها وبين معاني تلك الأسماء شبهة ومناسبة. أما الولد فهو معلوم في اللغة موصول فيها، وإنما الشرع خالف بين الأولاد في الأحكام مع بقاء اسم الولد شاملاً لجميعها فمن الولد من أثبت له الشرع النسب والإرث والمحرمية كولد الرجل لصلبه وولده لرشده، كذا إذا كانا حرين مسلمين ولم (6) يقتل أحدهما الآخر، ومن الولد من يثبت له الشرع النسب والمحرمية دون الإرث كولد الرجل لصلبه وولد ابنه لرشده إذا كان بينهما مانع من الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الملة، ومن الولد (7) (1) جزء من آية 11 من سورة النساء. (2) المقدمات الممهدات لابن رشد : 2/ 421 (3) ونحوهما ساقطة من: م. (4) م حتى يوضع له اللفظ . (5) «بها» ساقطة من مش. (6) الواو في «ولم» ساقطة من: م. (7) ما بين النجمتين ساقط من : م. من 142
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.