وهو قول أبي حنيفة(1) والشافعي (2) وأحمد (3) خلافاً لما عليه جمهور المالكية من العراقيين وابن القاسم، فقد رووا عن مالك القول بالكراهة وهو
المشهور .
(4)
أن
ثامناً: ترجيحه لمذهب الشافعية على مذهب الحنفية والمالكية في ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين لا يملكونها (5) عملاً بالجمع بنفي الفارق أو بالقياس الجلي.
تاسعاً: اختياره لمذهب الحنفية في عدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال وهي رواية عن مالك قال بها أشهب (6) خلافاً للمجوزين للتقديم في الجملة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد(7) .
الفرع الثاني: اختيارات الشريف التلمساني وتحقيقاته الأصولية وهذه جملة من اختيارات الشريف وتحقيقاته الأصولية، تظهر على ما
يأتي :
المنهي
أولاً: اختيار الشريف التلمساني في مسألة النهي هل يدل على فساد عنه التفصيل حيث يقول :
(1) تبيين الحقائق للزيعلي : 294/5 الاختيار لابن مودود: 13/5. (2) مغنى المحتاج للشربيني : 30/4 نهاية المجتاج للرملي : 8/ 153. (3) المغني لابن قدامة : 587/8 العدة لبهاء الدين : 453. (4) التفريع لابن الجلاب : .406/1 المنتقى للباجي : 130/3 بداية المجتهد لابن رشد:
.468/1
(5) انظر: المهذب للشيرازي: 243/2 بداية المجتهد لابن رشد 398/1. المغني لابن قدامة : 8/ 430 تبيين الحقائق للزيلعي 260/3 فتح الباري لابن حجر : 182/6. (6) المنتقى للباجي : 249/3 بداية المجتهد لابن رشد 420/1 القوانين الفقهية لابن
جزي :
.164 :
(7) المغني لابن قدامة : 713/8. شرح مسلم للنووي: 109/11.
129
ص ١٢٩