تطوير المناهج
أيضا لا غبار عليه من حيث المبدأ ، وقد يتحتم علينا اتباعه لتطوير مناهجنا الحالية. ولكن وجه الاعتراض على هذا الأسلوب - كما هو الحال في أسلوب الحذف - هو كيفية تنفيذه.
وعملية الإضافة قديما كانت تتم - شأن الحذف - دون الاستناد لأسس علمية ، وكانت تخضع لاجتهادات وأراء ورغبات شخصية ، فكان المسؤول الذي يري من وجهة نظره أن ثمة مادة دراسية كاملة ، أو بعض أجزاء لمادة أخرى جديدة ومفيدة لا يتواني عن إضافة تلك المادة أو هذه الأجزاء إلى المناهج مدعيا بذلك أنه طور هذه المناهج . وهذا مسؤول آخر يرى ضرورة مسايرة الاتجاهات العالمية فى ميدان المناهج ، فلا يتورع عن إضافة مواد دراسية أو أجزاء منها أخذت من بعض الدول المتقدمة دون الوقوف بدقة على مدى ملاءمة هذه الإضافات لطبيعة التلاميذ وطبيعة مجتمعهم بما له من قيم ومثل وعادات وتقاليد وأعراف لا يمكن تجاهلها. وكانت النتجية الحتمية لذلك حدوث إضافات كثيرة إلى حد تخمة المناهج الدراسية، لكن دون الوصول إلى الغاية المرجوة. ويستخدم أسلوب الإضافة في تطوير المناهج حديثا من خلال الاعتماد على أسس علمية سليمة تبعد عن التأثر بالعوامل الذاتية ولا ندعي أن هذا ما يحدث بالفعل في تطوير المناهج بمعظم الدول النامية ومنها مصر ، بل تحاول هذه الدول أن تنحو هذا النحو، على غرار ما توصلت إليه الدول المتقدمة في هذا الصدد. وتنطلق عملية إضافة مادة دراسية كاملة أو بعض أجزاء من مادة دراسية من منطلقات وأسس علمية تبرز أهمية هذه الإضافات وفاعليتها لتحقيق الغاية منها ، وإشباعها لحاجات المتعلمين ومتطلبات بيئتهم ومجتمعهم منهم . كما تتم أيضا في إطار علمي بحيث ترتبط ارتباطا وثيقا بغيرها من الجوانب والمكونات الأخرى للمنهج ، وفي إطار منطقي يجعل
هذه الإضافة متسقة ومتناغمة مع ما هو قائم من عناصر المنهج.
المناهج ومنظومة التعليم
الكتاب — ص ٣٠٧