تبين الأرقام حصول زيادة سريعة في نفقات التعليم العالي لكثير من البلدان ففي عام ١٩١٣ كانت المانيا تنفق على التعليم العالي ١٨% وهولندا ١٩. والولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٣٢٪ من الدخل القومى لكل منهم .
اما في عام ١٩٥٤ فقد اصبحت المانيا الغربية تنفق ٦٠% وهولندا ٤٢٪ والولايات المتحدة ( ١,١٤ ( مع امكانية زيادتها الى %٢ من الدخل القومي عام ۱۹۷۰ حسب توقعات هاريس في دراسته عام ١٩٦٠ والمذكورة سابقا
ب - العوامل التربوية غير المباشرة :
والتي تتعلق بطبيعة قطاع التربية والتعليم وخصوصياته فبلا شك أن هذا القطاع یعنى بنشاط كثيف الاستخدام لعنصر العمل (*) ، مما يؤول الى تزايد التكاليف نتيجة لارتفاع المجموع الاجمالي لأجور العمل
فقد تبين ان نسبة رواتب المعلمين تتراوح بين ٦٠ - ٩٠٪ من الانفاق الجاري في المراحل الدراسية التي تسبق التعليم العالي ، اضافة الى ان هذا القطاع يمتاز بما يسمى بـ ( الركود التكنولوجي ( (۱) بسبب الاستخدام المحدود المبتكرات العلم ) والتطور التكنولوجي في هذا القطاع اذا ما قورن بالقطاعات الأخرى والصناعية منها خاصة التي تستفيد فائدة قصوى من الوسائل والمبتكرات الفنية والعلمية الحديثة مما يؤدي الى ارتفاع الانتاجية وبالتالي انخفاض كلفة الناتج الأمر الذي يحدث معكوسا في قطاع التربية والتعليم حيث ترتفع كلفة الناتج بسبب انخفاض
*
)
) يرى الباحث أنه على الرغم من استخدام قطاع التربية والتعليم في الوقت الحاضر للكثير من الأجهزة التكنولوجية المعقدة والعقول والحسابات الألكترونية والوسائل الفنية الحديثة من قبيل الافلام واجهزة التسجيل والتلفزيون وشيوعها في العديد من المؤسسات التعليمية في البلدان المتطورة ، لا يجوز اعتبار التعليم نشاطا يستخدم تكثيف رأس المال بسبب من بقاء العنصر البشري هو الأساس في العملية التربوية ، ولكون الآلة لا زالت تقوم بالدور المساعد للانسان اضافة الى ان تحديث التعليم بهذا الأتجاه وجعله اليا لا يزال ضيق النطاق ومحصور في حدود الناطق المتقدمة حيث لا يكاد يكون معدوما في اغلب بلدان العالم خاصة النامية منها .
- J. Sheehan, op. cit., p. 16.
- ١٣٦ -
(1)
ص ١٣٦