شرح جمع الجوامع
۹۷
الإسفراييني ، وحكى أيضًا ، وحكى أيضا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، وأنه حكاه قولاً
عن الشافعي
الثالث : أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر (1) (1) ، وادعى بعضهم تكليفهم بالمناهي بلا خلاف .
الرابع : تكليف المرتد خاصة ، دون الكفار الأصليين ، وفي «المحصول» في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد ، ثم نقل المصنف عن والده الشيخ الإمام السبكي أنه قيد إطلاق الأصوليين محل الخلاف فقال : إن الخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من خطاب الوضع ، ولذلك أمثلة
منها :
ما كان سبب الأمر والنهي ، ككون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة ، فهو من
محل الخلاف ، والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أم لا ؟ ومنها : تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة ، كما هو الأصح من مذهب ، فالظاهر عدم ثبوته في حقهم ، وإن قيل : إنهم مخاطبون بالزكاة
الشافعي
لأمرين
:
منهم
أحدهما : أن هذا التعلق المقصود به تأكد الوجوب لصيانة الواجب عن الضياع ، وليس المقصود بتكليفهم بالزكاة أخذها ثانيهما : أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (۲) وهذه غير متناولة لهم ، فأما ما كان من خطاب الوضع لا يرجع
=
وهذا جائز عقلاً ، فلا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بها جميعا وبتقديم الشهادتين وجعلها من جملتها فتكون الشهادتان مأمورًا بهما لنفسهما ولكونهما شرطًا لغيرهما . ولكن هذه المسألة لا يترتب عليها فروع عملية ، وإنما غايتها : أنه لو مات عوقب على تركه للتكليف إضافة إلى عقوبة كفره ، وإن أسلم سقط عنه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الإبهاج (۱۷۷/۱) والبرهان (۹۳/۱) ، والأشباه والنظائر (٢٥٣) .
(1) واستدل لذلك بأنه لا معنى لوجوب الأوامر مع استحالة فعلها في الكفر ، وأيضًا أنهم إذا أسلموا
لا يقضون ما فاتهم منها .
C
(٢) التوبة : ١٠٣
·
ص ٩٧