شرح جمع الجوامع
۹۵
المعتزلة . ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري ، وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والعرض ، منها : التعجيز ، وبیان حلول العقاب الذي لا محيص عنه ، وليس المراد طلبا واقتضاء انتهى
تنبيه : قال الشارح : في استثناء ما امتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه عن الخلاف خدش ، فإنه ليس متفقا على استحالته ، فإن الغزالي قال في «المنخول : إنه لا يسمى مستحيلاً ؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع فلا يتغير حقيقته بالعلم . قلت : مراده ليس مستحيلاً في العادة ، ولا شك في استحالته عقلاً ، وإلا انقلب العلم القديم جهلاً ، وهو الذي ذكرناه أولاً ؛ فلا خدش ، والله
أعلم .
ص :
: والحق وُقُوعُ الْمُمْتَنِعِ بِالْغَيْرِ لَا بِالذَّاتِ .
(1)
ش : اختلف القائلون بالجواز في وقوعه على مذاهب : الوقوع مطلقًا ، وعدمه مطلقًا ، وحكاه الإمام في «الشامل» عن الجمهور ، والتفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبًا مع بقاء الحجرية فيمتنع ، والممتنع لغيره فيجوز
وهو ظاهر اختيار الإمام في الشامل ، وجرى عليه البيضاوي .
وقال المصنف : إنه الحق
ص : مَسْأَلَةٌ : (۲) الأَكْثَرُ أَنَّ حُصولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيس شَرْطًا في صِحَّةِ التَّكْلِيفِ ، وَهِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِالْفُروع ، والصحيح وُقوعَهُ خِلافًا لأبي حامد الإسْفَراييني (۳) وَأَكْثَرَ الْحَنَفِيَّةِ
(1) سبق تعريفه.
(۲) انظر
(٢١٦/١)
المسألة في المستصفى (۹۱/۱) ، الإحكام للآمدي (۲٦/١) ، إرشاد الفحول (١٠) ، المحصول
(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، أبو حامد نسبته إلى (إسفرايين) بكسر الهمزة ،
ص ٩٥