شرح جمع الجوامع
والمنكوحة ؛ لأنه لا يتيقن الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها ، ولو عبر بالحلال لكان أولى ليشمل الأمة
وقوله : «الأجنبية» مثال ، فالأجنبيتان كذلك
الثالث : إذا طلق إحدى زوجتيه بعينها ، ثم نسيها ، لزم الكف عنهما حتى يتذكر ؛ فإنه لا يمكن الكف عن المطلقة إلا بذلك
ص : مُطْلَقُ الأَمْرِ لا يَتَناوَلُ المكروه (۱) خِلافًا لِلحَنَفِيَّةِ ، فَلا
تَصِحُ الصَّلاة في الأوقات المكروهَةِ ؛ وإِنْ كانَت كَرَاهَةَ تَنْزِيه
·
ش : مطلق الأمر ، أي : لا بقيد ، لا يتناول المكروه ؛ فإنه مطلوب الترك والأمر مطلوب الفعل ، فيتناقضان ، حكى الخلاف في هذا بيننا وبين الحنفية ابن السمعاني في القواطع) (۲) وقال : تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (۳) فلا يتناول عندنا الطواف بغير طهارة
6
وعلى مذهبهم يتناوله ، فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر ، حتى يتصل به الإجزاء الشرعي ، ونحن لا نقول إنه طواف مكروه ، بل لا طواف أصلاً ، لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيـه
كالصلاة
·
وجعل المصنف من فروع ذلك الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات المكروهة ؛ فإن الراجح أنها لا تنعقد ، سواء قلنا : إن تلك الكراهة للتحريم أو للتنزيه ، كما اقتضاه كلام «الروضة » ، وقال في «المطلب» : إنه الحق ؛ ؛ لأن المقصود منها طلب الأجر وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله ، وما لا يترتب عليه
مقصوده باطل كما تقرر من قواعد الشريعة . واستشكل ذلك شيخنا الإسنوي.
،
(۱) انظر المسألة في المعتمد (۱۹۳/۱) ، البرهان لإمام الحرمين (٢٠٦/١) ، أصول السرخسي
(٦٤/١) ، المستصفى (٧٩) (۲) انظر قواطع الأدلة (۱۳۲) (۳) الحج : ٢٩
ص ٨٩