الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٨٧

شرح جمع الجوامع . ۸۷ الثالث : أنه واجب ؛ إن كان سببًا كالنار للإحراق فيما إذا وجب إحراق زيد فإنه يتوقف على النار التي هي سبب الإحراق ، بخلاف الشرط ؛ فإنه لا الرابع : أنه يجب الشرط إن كان شرعيًا كالوضوء للصلاة ، دون العقلي ، وبه قال إمام الحرمين ، واختاره ابن الحاجب ، وإذا قلنا بالأول والعادي فله شرطان : أحدهما : أن يكون مقدورًا للمكلف ، واحترزنا بذلك عن القدرة والداعية فإن الإتيان الفعلي متوقف على القدرة ، وهي إرادة الله تعالى له ، والداعية وهي العزم المصمم على الفعل ، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح ، وهما غيرُ مقدورين للمكلف ، فلا يجبان عليه (1) قال الشارح : وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لايطاق ، دون من يجوزه ، كذا قاله الصفي الهندي ، وحينئذ فالمصنف ممن يجوزه كما سيأتي ، فكيف يحسن منه هذا التقييد؟ !! قلت : وبما ذكرنا ينتفي هذا الإيراد لتعييننا أن الاحتراز عن القدرة والداعية خاصة ، وإيضاح ذلك أن ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل الله تعالى أو من فعل العبد ، وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أم لا ، فهذه أربعة أقسام : الأول : ماهو من فعل الله ، ويتوقف عليه الوجوب ، كالعقل وسلامة الأعضاء وغيرهما . والثاني : ما يكون من فعل الله ، ولا يتوقف عليه الوجوب ، وهو القدرة والداعية . والثالث : ما يكون من فعل العبد ، ويتوقف عليه الوجوب ، كتحصيل النصاب بالنسبة للزكاة ، والإقامة في بلد بالنسبة للجمعة (۱) انظر التشنيف (٢٦٦/١) .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.