الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار : إن الأمر يستلزم القضاء وقال الأكثر القضاء بأمر جديد الإتيان بالمأمورية على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء كما لا وقال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه النيابة تدخل المأمور إلا لمانع خلافا للمعتزلة يوجب النهي الفساد : الأمر النفساني وهو الطلب القائم بالنفس والمثبتون له اختلفوا في أنه نهي عن ضده أم لا على مذاهب المذهب الأول : أنه عين النهي عن ضده المذهب الثاني : ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً المذهب الثالث : ليس نهيًا عن ضده ولا متضمنا المذهب الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب وأمر الندب النهي عن الشيء هل هو أمر بضده قيل : إنه على الخلاف السابق في الأمر وقيل : إنه أمر بالضد قطعا العمل بالأمرين المتعاقبين إن اختلفا إذا تماثل الأمران وامتنع التكرار فإن لم يكن معطوفا ففيه ثلاثة أقوال الأول : يعمل بهما الثاني : تأكيد الثالث : الوقف أما إذا كان معطوفا فقيل : يجب العمل بهما وقيل : يحمل على التأكيد تعريف النهي النهي إن قيد بمرة حمل عليها قطعا وإن كان مطلقا يقتضي الدوام معاني صيغة النهي ; الفهرس ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٩
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.