٨٦٢
مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار : إن الأمر يستلزم القضاء وقال الأكثر
القضاء بأمر جديد الإتيان بالمأمورية على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء
كما لا
وقال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه
النيابة تدخل المأمور إلا لمانع
خلافا للمعتزلة
يوجب النهي الفساد
:
الأمر النفساني وهو الطلب القائم بالنفس والمثبتون له اختلفوا في أنه نهي عن ضده
أم لا على مذاهب المذهب الأول : أنه عين النهي عن ضده
المذهب الثاني : ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً
المذهب الثالث : ليس نهيًا عن ضده ولا متضمنا
المذهب الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب وأمر الندب
النهي
عن
الشيء هل هو أمر بضده
قيل : إنه على الخلاف السابق في الأمر
وقيل : إنه أمر بالضد قطعا
العمل بالأمرين المتعاقبين إن اختلفا
إذا تماثل الأمران وامتنع التكرار فإن لم يكن معطوفا ففيه ثلاثة أقوال
الأول : يعمل بهما
الثاني : تأكيد
الثالث : الوقف
أما إذا كان معطوفا فقيل : يجب العمل بهما
وقيل : يحمل على التأكيد
تعريف النهي
النهي إن قيد بمرة حمل عليها قطعا
وإن كان مطلقا يقتضي الدوام
معاني صيغة النهي
;
الفهرس
٢٥٠
٢٥٠
٢٥١
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٥
٢٥٥
٢٥٥
٢٥٥
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٦
٢٥٦
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٧
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٨
٢٥٨
٢٥٩
ص ٨٦٢