شرح جمع الجوامع
٨٥
ص : وَمَنْ أَخَرَ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ عَصَى ، فَإِنْ عَاشَ وَفَعَلَهُ
فالجمهور أداء وقال القاضيان أبو بكر والحُسَيْن : قضاء ش : إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت ، تضيق عليه الوقت اعتبارًا بظنه ، فإن أخر العبادة عصى ، فإن تخلف ظنه فعاش وفعلها في الوقت فقال الجمهور : هي أداء ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطوه حكاه
ابن الحاجب ، وقال السبكي : إنه الحق
وقال القاضي أبو بكر والقاضي الحسين
(1) :
هي قضاء .
،
عنهم
وقال الشارح : إنه لا يعرف عن القاضي حسين التصريح بذلك ، والظاهر أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوله ؛ فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها إنها قضاء لتضيق الوقت بالشروع ؛ فإنه لا يجوز له الخروج عنها ، فلم يبق لها وقت شروع ، فكانت قضاء ، وفيه نظر ، فإن أبا بكر قال : إنها قضاء لاعتقاده أن الوقت خرج ، وقال القاضي
القاضي الحسين : إن الوقت باق مع كونها قضاء قلت : الظاهر أن مراد القاضي حسين بقاء الوقت في حق غيره ، لا في
.
حقه هو ، فهي كمقالة القاضي أبي بكر ، والله اعلم واعلم أن تصوير المسألة بالموت مثال ، فلو ظن الفوات بسبب آخر كإغماء وجنون وحيض فالحكم كذلك، ولهذا قال في «النهاية : لو اعتادت طرو الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين تضيق الوقت عليها
ص : وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلامَةِ فالصَّحِيحُ لَا يَعْصِي بِخِلاف ما
وَقْتُهُ العُمْرُ كالحَج
ش : هذا مقابل لقوله فيما تقدم : ومن أخر مع ظن الموت والقسمان في
(1) القاضي حسين سبقت ترجمته .
(۲) انظر التشنيف (٢٦٣/١) .
ص ٨٥