شرح جمع الجوامع
القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها
ص : وَسُنَّةُ الْكِفَايَةِ كَفَرْضِها
ش : هذا
•
·
۸۳
يقتضي انقسام السنة إلى كفاية ، وعين ، فالقصد في سنة
الكفاية الفعل من غير نظر إلى الفاعل ، كتشميت العاطس ، وابتداء السلام ، ويقتضي شيئين آخرين:
أحدهما : طرد الخلاف في أنها مطلوبة من الجميع أو البعض
(1)
قال الشارح : ولم أر من تعرض لذلك
ثانيهما : أنها أفضل من سنة العين .
قلت : قد ينازع في ذلك لانتفاء العلة ، وهي السعي في إسقاط الإثم عن الأمة ، وهذا لا يحصل بفعله الثواب لغيره ، ولا إثم في الترك ، والله أعلم . ص : مَسْأَلَةٌ : الأَكْثَرُ أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ جَوارًا ، وَنَحوَهُ وَقَتْ لأدائه ، ولا يَجبُ عَلَى الْمُؤَخَّر العَزْمُ على الامْتِثَالَ خِلافًا لِقَوْمٍ ، وَقِيلَ : الأَوَّلُ ، فإِنْ أَخَّرَ فَقَضاءُ ، وقِيلَ الآخِرُ ، فَإِنْ قُدِّمَ فَتَعْجِيلٌ، وَالحَنَفِيَّةُ : ما اتَّصَلَ بهِ الأَداءُ مِنْ الوَقْتِ وإلا قالآخِرُ : والْكَرْخِيُّ : إِنْ قُدَّمَ وَقَعَ وَاجِبًا بِشَرْطِ بَقَائِهِ مُكَلَّفًا
،
ش : اختلف في إثبات الواجب الموسع ، وهو ما كان وقته زائدا على فعله ، كصلاة الظهر ، فأثبته الجمهور ، بمعنى أن جميعه وقت لأدائه ، فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب
وتقييد المصنف وقت الظهر بالجواز ليخرج وقت الضرورة كوقت العصر في حق المسافر ، وهو من زيادة المصنف على غيره
وقوله : ( ونحوه ) أي : ونحو وقت الظهر من الواجبات الموسع وقتها
(۱) انظر التشنيف (٢٥٧/١) .
ص ٨٣