شرح جمع الجوامع .
۷۹
ش : المراد ما إذا فعلها دفعة واحدة ، فإنه إذا أتى بها على التعاقب كان
الأول هو الواجب ، والقول بأن الواجب أعلاها ، وأنه في الترك يعاقب على أدناها حكاه في «المحصول» (۱)
---
وقال ابن التلمساني : إنه الحق ، وحكاه ابن السمعاني في «القواطع» عن الأصحاب ، وضعفه صاحب الحاصل ؛ لأنه يوجب تعيين الواجب ، وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعينه في أصل التكليف ، والمحذور هو الثاني
ص : وَيَجوزُ تَحْرِيمُ واحِدٍ لا بِعَينِهِ ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ ، وَهِيَ كالمُخَيَّرِ ، وَقِيلَ : لَمْ تَرِدْ بِهِ اللُّغَةُ
ش : اختلف في الحرام المخير فأثبته الأشاعرة ، ونفاه المعتزلة ، ومثاله نكاح الأختين ، ونقل السبكي عن شيخه علاء الدين الباجي أنه قال : الحق نفيه ؛ لأن المحرم الجمع بينهما لا إحداهما ، ولا كل واحدة منهما ، ثم قال السبكي : وأنا أقول كذلك : إن المحرم في الأختين الجمع بينهما ، وأثبت الحرام
المخير ، وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه ، فإنه يجوز له وطء إحداهما ويكون الوطء تعيينا للعتق في الأخرى ، وكذا طلاق إحدى امرأتيه ، إذا قلنا بأحد القولين : إن الوطء تعيين ، قال : ففي هذين المثالين الحرام واحدة ،
لا بعينها
وهذه المسألة كالتخيير ، وهو الأمر بخصلة مبهمة من خصال معينة ، وبنى المعتزلة نفي الحرام المخير على أصلهم في تبعية الحكم للمصالح ، وقالوا : النهي عن إحداهما يدل على قبحهما ، فيجب اجتنابهما فلا يثبت الحرام المخير ، فامتناعه من جهة العقل ، وحكى المصنف قولاً أن امتناعه من جهة اللغة ، فإنها لم ترد به ، وأجاب قائل هذا عن قوله تعالى : ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ وَايْمَا أَوْ كَفُورًا ﴾ (۲)
(۱) انظر المحصول (۲۷۰/۲ ، ۲۷۱). (٢) الإنسان : ٢٤.
ص ٧٩