۷۲۰
الغيث الهامع
الكبرى ، ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم
الأخرى
وقال والده الشيخ مجد الدين في كتابه «تنقيح الأفهام عن المجتهد في هذه
العصور : وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد ، بل لإعراض الناس في
اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك»
واختار المصنف جواز ذلك إلا أنه لم يقع
·
وقلت مرة لشيخنا الإمام البلقيني رحمه الله : ما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلاته ؟ وكيف يقلد ؟ ولم أذكره هو استحياء منه لما أريد أن أرتب على ذلك ، فسكت عنه
.
فقلت : ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قررت للفقهاء على المذاهب الأربعة ، وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من ذلك ، وحرم ولاية القضاء ، وامتنع الناس من استفتائه ونسب للبدعة . فتبسم ووافقني على ذلك
ص : وَإِذا عَمِلَ العامِّيُّ بِقَوْلِ مُجْتَهَدِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ العَمَلُ بِمُجَرَّدِ الإفتاء ، وَقِيلَ : بِالشُّروع فِي العَمَلِ ، وَقِيلَ : إِنِ التَزَمَهُ ، وَقالَ السَّمْعَانِيُّ : إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحْتُهُ ، وَقالَ ابْنُ الصَّلاح : إِنْ لَمْ يُوجَدْ مُفْتِ آخَرُ فَإِنْ وُجِدَ تَخَيَّرَ بَيْنَهُما ، والأَصَحُ جَوازُهُ فِي حُكْم آخَرَ وَأَنَّهُ يَجِبُ العِرَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ أَوْ مُساوِبًا ، ثُمَّ يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي اعْتِقادِهِ أَرْجَحَ ، ثُمَّ فِي خُرُوجِهِ عَنْهُ ، ثالِها لا يَجوزُ فِي بَعْضَ المَسائِلِ وَالأَصحُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ وَخالَفَ أَبو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ
ش : فيه مسائل : الأولى : إذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا فله
أحوال :
الأولى : أن يعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى
ص ٧٢٠