٦٨٢
الغيث الهامع
هما سواء ، ورجحه في المستصفى (۱) ، وحكاه الصفي الهندي عن أبي هاشم
وعيسى بن أبان
•
سابعها : يرجح ما يقتضي الوجوب على ما يقتضي الندب احتياطا
ثامنها : يرحج ما يقتضي الكراهة على ما يقتضي الندب
تاسعها : يرجح ما يقتضي الندب على ما يقتضي الإباحة ، ومقابل الأصح في
كلام المصنف احتمال للصفي الهندي أنه يرجح الإباحة لتأبدها بالأصل وسهولتها ،
·
وأنه لا إجمال في صيغتها بخلاف الندب يثبت بصيغة الأمر ، وفيها الإجمال عاشرها : إذا تعارض ما يدل على نفي الحد وما يدل على إثباته قدم الدال على نفيه لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ورجح الغزالي أنهما سواء ، وإليه أشار بقوله : خلافا لقوم . حادي عشرها : يقدم الحكم المعقول المعنى على المتعبد به الذي لا يعقل
معناه
ثاني عشرها : الأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي ؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل فهو أولى ، وقيل : يقدم التكليفي ؛ لأنه مقصود بالذات ولأنه أكثر ، والله أعلم . ص : والمَوافِقُ دَلِيلاً آخَرَ ، وَكَذَا مُرْسَلاً أَوْ صَحَابِيًّا ، أَوْ أَهْلَ المَدِينَةِ ، أَو الأَكْثَرَ فِي الأَصَحَ ، وَثَالِها فِي موافقِ الصَّحَابِيَّ إِنْ كَانَ حَيْثُ مَيَّرَهُ النَّصُّ كَزَيْدِ فِي الفَرائض ، وَرابِعُها : إِنْ كَانَ أَحَدَ الشَّيْخَيْن مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إِلا أَنْ يُخالِفَهُمَا مُعَاذُ فِي الحَلالِ : والحرام ، أَوْ زَيْدٌ فِي الفَرائِضِ وَنَحْوَهُما ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَوافِقُ زَيْدٍ في الفَرائضِ ، فَعَاذِ فَعَلْيَّ وَمُعَاذٍ فِي أَحْكامِ غَيْرِ الفَرائِضِ فَعَلَيَّ.
(۱) انظر المستصفى (۳۹۸/۲) .
ص ٦٨٢