شرح جمع الجوامع
فنكاحها «باطل» فهو أرجح من حديث : الأيم أحق بنفسها من وليها»
سلم دلالته على المطلوب
ثالث عشرها : إذا تعارض عامان : أحدهما وارد على سبب ،
(1)
۶۷۹
إن
والآخر
مطلق فإن كان تعارضهما في غير محل السبب قدم المطلق وإن كان في محل السبب قدم ذو السبب (۲)
و
رابع عشرها : يقدم العام الشرطي أي الذي في معرض الشرط كـ «أي» «من» و «ما» على النكرة المنفية ؛ لأن الأول فيه معنى التعليل ، فهو أدل
على المقصود مما ليس بمعلل ، وكذا ذكره ابن الحاجب وغيره ، ويوافقه قول
«المحصول : إن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة (٢)
.
،
وجزم الصفي الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم وتقدم هي - أي النكرة المنفية - على باقي العمومات ويقدم الجمع المعرف بـ «أل» على «من» و «ما ) أي الاستفهاميتين ، أما لو كانا للشرط فقد تقدم ترجيح الشرطي على غيره ويقدم الكل ، أي الجمع المعرف، و «ما» و «من» على اسم الجنس المعرف بأل لاحتماله العهد احتمالاً قريبًا بخلاف الثلاثة فإنها لا تحتمل العهد أو
تحتمله على بعد خامس عشرها : يقدم العام الذي لم يدخله تخصيص على ما دخله التخصيص لكون الأول حقيقة ، والثاني مجازا كذا قالوا (٤) قال المصنف : وعندي عكسه . وعلته أن غالب العمومات مخصص ، فما
(1) سبق تخريجه ، وهو صحيح . (۲) انظر المسألة في البرهان (۳۷۲/۱) ، أصول السرخسي (۲۷۲/۱) ، المستصفى (١١٤/٢) ، المحصول (٤٤٨/١) ، الإحكام للآمدي (٣٤٧/٢) ، مختصر ابن الحاجب (١١٠/٢)
(۳) انظر المحصول (٣٥٤/١)
·
(٤) انظر البرهان (۱۱۹۸/۲) ، المحصول (٤٦٣/٢) ، الإحكام للآمدي (٣٤٤/٤) ، البحر المحيط (١٦٥/٦) ، شرح الكوكب (٦٧٥/٤) .
ص ٦٧٩