٦٥٢
الغيث الهامع
قال الشارح (۱) : ولا نقل عند المصنف ووالده في ذلك ، وقد جزم به ابن الصباغ في «الكامل بالكاف والإمام في «المحصول» في باب الأخبار (۲)
أنه لا
قلت : ليس هذا عملاً بقول الصحابي ، وإنما هو تحسين للظن به في يقول مثل ذلك إلا توقيفا ، فهو مرفوع حكمًا ، وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع حكما ؛ لحمله على أنه سمعه من فذاك في القول وهذا في الفعل ، والله أعلم .
•
النبي
وبهذا
وإذا فرعنا على أنه ليس بحجة فهل يجوز لغير المجتهد تقليده ؟ فيه خلاف حكاه إمام الحرمين ، وقال : إن المحققين على الامتناع ، وليس هذا لأنهم دون المجتهدين غير الصحابة فهم أجل قدرًا ، بل لأن مذاهبهم لا يوثق بها ، فإنها لم تثبت حق الثبوت كما تثبت مذاهب الأئمة الذين لهم أتباع (۳) جزم ابن الصلاح ، ولم يخصه بالصحابة بل عزاه إلى كل من لم يدون مذهبه وقال : إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة ؛ لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر تقييد مطلقها ، وتخصيص عامها ، بخلاف غيرهم ، وصحح المصنف جواز تقليد الصحابي ، قال : غير أني أقول : لا خلاف في الحقيقة ، بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده . وفاقًا وإلا فلا ، لا لكونه لا يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت .
قلت : المراد بكونها لم تثبت حق الثبوت أنه قد يكون للقول شرط لم نعرفه أو محمول على حالة ، وإن ثبت أصل القول .
قال الشارح
(٤) : الخلاف يتحقق من وجه آخر ذكره ابن برهان في : الأوسط» فقال : تقليد الصحابي مبني على جواز الانتقال في المذاهب ، فمن
(۱) انظر التشنيف (٤٤٤/٣) (۲) انظر المحصول (۲۲۱/۲) . (۳) انظر البرهان (١١٤٦/٢) . (٤) انظر التشنيف (٤٤٦/٣) .
ص ٦٥٢