٦٤٣
شرح جمع الجوامع شيئًا وادعاه مدع وأخذه . منه بحجة مطلقة ، فقالوا : يثبت له الرجوع على
البائع ، وهو استصحاب الحال في الماضي فإن البينة لا تثبت الملك ولكنها تظهره، فيجب كون الملك سابقًا على إقامتها ، ويقدر له لحظة لطيفة
، ومن
المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو الانتقال منه عدم
(1)
قلت : وعدم الرجوع وجه مشهور ، وكان شيخنا الإمام البلقيني يرجحه ويقول : إنه الصواب المتعين ، والمذهب الذي لا يجوز غيره ، قال : وحكى القاضي حسين الأول عن الأصحاب ، ثم قال : إنه في غاية الإشكال . وأنكر ذلك شيخُنا ، وقال : نقله هذا عن الأصحاب لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب في الطريقين قبل القاضي ولا بعده إلا في كلام الإمام والغزالي ومن تبعهما حكاية عن القاضي قال : وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال ، وهو أنه يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المنفصلة كلها ، وهي قضية صحة البيع ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع ، وهذا محال وخرق عظيم وظواهر نصوص الشافعي وكلام الأصحاب يبطله ،والله أعلم
.
فإن قلت : قد قالوا بالاستصحاب المقلوب فيما لو قذفه فزنا المقذوف أنه يسقط الحد عن القاذف
قلت : لم يثبتوا زناه فيما تقدم، ولذلك لم يردوا شهادته السابقة ، وإنما أسقطوا الحد للشبهة لاحتمال أن افتضاحه متقدم السبب، والحدود تدراً
بالشبهات
وقول المصنف : «وقد يقال إلى آخره، أشار به إلى أن الطريق في تقرير الاستصحاب المقلوب أن يقال : لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتا أمس لكان غير ثابت ؛ إذ لا واسطة ، وإذا كان غير ثابت أمس اقتضى الاستصحاب أنه
(1) انظر الأشباه والنظائر (۳۹/۱) للمصنف ، البحر المحيط (٢٥/٦) ، الإبهاج (١٨٢/٣) .
ص ٦٤٣