٦٢٨
الغيث الهامع
الاصطلاح ، كذكر لفظ الدور أو التسلسل أو نحوهما ، أو مجملاً كذكر مشترك
بلا قرينة نحو قولنا : يلزم المطلقة العدة بالأقراء فيقال ما المراد بالأقراء
وعبارة القاضي أبي بكر : ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام» (۱) وهو أعم من تعبير المصنف ، وإنما كان الاستفسار مقدم الاعتراضات ؛ لأن الخصم إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه المنع أو المعارضة
(۲)
قال الشارح : وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي رحمه الله يقول : في كون الاستفسار من الاعتراضات نظر ؛ لأن الاستفسار طليعة جنس الاعتراضات ، وليس من أقسام الاعتراضات إذ الاعتراضات عبارة عما يخدش به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل ، بل هو معرف للمراد ، له ليتوجه عليه السؤال ، فإذن هو طليعة السؤال . انتهى قلت : إن أريد بكونه مقدمها أنه مقدمة لها فهو عين كلام الشيخ عماد الدين، وإن أريد أنه المقدم منها ، أي في الذكر فقد ينازع في قوله : إنه ليس الاعتراضات ، بل كلام الذي يطلق المشترك بلا قرينة أو اللفظ الذي هو
ومبين
من
غريب المعنى لا يعرف غالبا - معترض لاختلال الفهم معه ، والله أعلم . ثم حكى المصنف خلافًا في أن بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة على المعترض ليصح منه الاستفسار ، فيبين الغرابة بعدم شهرته لغة أو اصطلاحًا ، وإجماله بوقوعه على متعدد أو ليس ذلك عليه بل متى ادعى الإجمال أو الغرابة قلنا للمستدل : بين مرادك وصحح الأول
ولا يكلف المعترض بيان تساوي المحامل، أي كون إطلاق اللفظ على تلك المعاني مستويا لم يترجح بعضها ، ويكفيه التمسك بأن الأصل عدم تفاوتها ، كذا قال ابن الحاجب : إنه جيد ، وفيه نظر ، بل الأصل وجوده ؛ لأنه دافع للإجمال الذي هو خلاف الأصل
(۱) انظر الإحكام للآمدي (۹۲/٤) ، مختصر ابن الحاجب (٢٥٨/٢) .
(۲) انظر التشنيف (۳۹۱/۳) .
ص ٦٢٨