شرح جمع الجوامع
٦٢٣
وجوابه أن يبين المستدل اعتبار خصوصية الجماع في ذلك ، فإن الأعرابي لما سأل النبي عن الجماع أوجب عليه الكفارة (۱) ، فكان كقوله : جامعتَ في نهار رمضان فكفِّرْ ، فترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ومقتضاه أن تكون العلة خصوصية الجماع لا مطلق الإفطار ، وكأن المعترض ينقح المناط ؛ لأنه حذف خصوص الجماع ، وناط الحكم بالأعم وهو الإفطار ، والمستدل يحقق المناط ؛ لأنه حقق عليَّة هذا الوصف الخاص .
فإن قلت : كلاهما من مسالك العلة فتعارضا
قلت : يرحج التحقيق فإنه يرفع النزاع
•
ص : وَمَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ وَفِي كَوْنِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلٌ مَذاهِبُ ، ثالثها قال الأَسْتاذ : إنْ كانَ ظاهِرًا ، وَقالَ الغَزالي : يُعْتَبَرُ عُرْفُ المكانِ ، وَقَالَ أَبو إسْحَاقَ الشَّيرازِيُّ : لَا يُسْمَعُ فَإِن دَلَّ عَلَيْهِ لَمْ
يَنْقَطِع المُعْتَرِضُ عَلَى المُختارِ بَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِضَ
•
ش : من أنواع المنع أن يمنع المعترض حكم الأصل ، كأن يقول الشافعي
الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن
(۲)
فيقول الحنفي : لا أسلم الحكم في الأصل ؛ فإن الدهن عندي يزيل النجاسة،
فاختلفوا في أنه هل ينقطع المستدل بذلك أم لا ؟
على مذاهب :
أصحها : أنه لا : أنه لا ينقطع بذلك ؛ لأنه مقدمة منع إثباته كسائر المقدمات (۳)
:
مقدمات القياس فله من
والثاني : ينقطع ؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل .
(1) سبق تخريجه ، وهو حديث صحيح (٢) انظر المهذب (١٤/١) ، بدائع الصنائع (۸۳/۱) ، بداية المجتهد (١٩/١) .
(۳) انظر الإحكام للأمدي (١٠٠/٤) فقد اختاره وصححه ابن الحاجب (٢٦١/٢) ، وانظر شرح الكوكب (٢٤٧/٤) ، إرشاد الفحول ص٢٣٠
ص ٦٢٣