الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٢٣

شرح جمع الجوامع ٦٢٣ وجوابه أن يبين المستدل اعتبار خصوصية الجماع في ذلك ، فإن الأعرابي لما سأل النبي عن الجماع أوجب عليه الكفارة (۱) ، فكان كقوله : جامعتَ في نهار رمضان فكفِّرْ ، فترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ومقتضاه أن تكون العلة خصوصية الجماع لا مطلق الإفطار ، وكأن المعترض ينقح المناط ؛ لأنه حذف خصوص الجماع ، وناط الحكم بالأعم وهو الإفطار ، والمستدل يحقق المناط ؛ لأنه حقق عليَّة هذا الوصف الخاص . فإن قلت : كلاهما من مسالك العلة فتعارضا قلت : يرحج التحقيق فإنه يرفع النزاع • ص : وَمَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ وَفِي كَوْنِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلٌ مَذاهِبُ ، ثالثها قال الأَسْتاذ : إنْ كانَ ظاهِرًا ، وَقالَ الغَزالي : يُعْتَبَرُ عُرْفُ المكانِ ، وَقَالَ أَبو إسْحَاقَ الشَّيرازِيُّ : لَا يُسْمَعُ فَإِن دَلَّ عَلَيْهِ لَمْ يَنْقَطِع المُعْتَرِضُ عَلَى المُختارِ بَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِضَ • ش : من أنواع المنع أن يمنع المعترض حكم الأصل ، كأن يقول الشافعي الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن (۲) فيقول الحنفي : لا أسلم الحكم في الأصل ؛ فإن الدهن عندي يزيل النجاسة، فاختلفوا في أنه هل ينقطع المستدل بذلك أم لا ؟ على مذاهب : أصحها : أنه لا : أنه لا ينقطع بذلك ؛ لأنه مقدمة منع إثباته كسائر المقدمات (۳) : مقدمات القياس فله من والثاني : ينقطع ؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل . (1) سبق تخريجه ، وهو حديث صحيح (٢) انظر المهذب (١٤/١) ، بدائع الصنائع (۸۳/۱) ، بداية المجتهد (١٩/١) . (۳) انظر الإحكام للأمدي (١٠٠/٤) فقد اختاره وصححه ابن الحاجب (٢٦١/٢) ، وانظر شرح الكوكب (٢٤٧/٤) ، إرشاد الفحول ص٢٣٠
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.