شرح جمع الجوامع
710
وجوابه : ببيان أنه منضبط إما بنفسه كالمشقة منضبطة في العرف ، أو
بوصفه كالمشقة في السفر
(1)
العاشر : القدح في الوصف بأنه غير ظاهر كالرضى في العقود ، وجوابه بیان ظهوره بصفة ظاهرة ، كضبط الرضى بما يدل عليه من الصيغ ، ولما اشتركت هذه القوادح الأربعة في أن جوابها بالبيان على ما فصلناه جمع المصنف في الجواب بذلك
•
ص : وَمِنها الفَرْقُ ، وَهوَ راجِعْ إِلَى المُعارَضَةِ فِي الأَصْل أو الفَرْعِ، وَقِيلَ : إِلَيْهِما مَعًا ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ قادِحٌ ، وَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ سُؤالاَنِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الأُصولِ لِلاِنْتِشَارِ ، وَإِنْ جُوِّزَ عِلَّتَانِ قَالَ المجيزونَ : ثُمَّ لَوْ فُرِّقَ بَيْنَ الفَرْعِ وَأَصْلٍ مِنْهَا كَفَى ، وَثَالِتُها : إِنْ قَصَدَ الإِلْحَاقَ بِمجموعها ثُمَّ فِي اقْتِصَارِ الْمُسْتَدِلُ عَلَى وُجوبِ أَصْلِ واحِدٍ قولان
ش : الحادي عشر : من قوادح العلة : الفرق بين الأصل والفرع ، إما يجعل تعين أصل القياس - أي خصوصيته علة للحكم ، وإما يجعل تعين الفرع مانعا من الحكم (۲) فالأول كأن يقيس حنفي الخارج ، من غير السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما . فيقول الشافعي : الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل - هي خروج
النجاسة
من
السبيلين - هي
العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها . والثاني كقول الحنفي : يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي ؛ قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما . فيقول الشافعي : الفرق بينهما أن
(1) انظر الإحكام للآمدي (١١٧/٤) ، شرح الكوكب المنير (٢٨٠/٤) ، مختصر ابن الحاجب (٢٦٨/٢) ، فواتح الرحموت (٣٤١/٢) . (۲) انظر المسألة في البرهان (١٠٦٠/٢) ، المحصول (۳۸۰/۲) الإحكام للآمدي (١٣٨/٤) ، مختصر ابن الحاجب (٢٧٦/٢) ، شرح الكوكب المنير (٣٢٠/٤) ، إرشاد الفحول ص٢٢٩
ص ٦١٥