شرح جمع الجوامع
٦١٣
وجوب القصاص كالإحراق ، فيقول المعترض : أنا أقول بموجبه ، وأسلم عدم
وجوب القصاص الذي هو محل النزاع ، وكون
المنافاة ، لكن لا يلزم من ذلك الشيء لا ينافي الشيء لا يلزم منه أنه يقتضيه
ثانيهما : أن يقال في القتل بالمثقل أيضا : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ، كالتفاوت في المتوسل إليه ، أي أن المحدد والمثقل وسيلتان
إلى القتل ، فالتفاوت الذي بينهما لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه ، وهو النفس ، فإنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والوضيع والشريف ، فيقال بموجبه ، ومع ذلك فلا يلزم منه وجوب القصاص ؛ فإنه لا يلزم من انتفاء هذا المانع انتفاء جميع الموانع ، ولا وجود مقتضيات ذلك ، وشرائطه ، فيجوز أن لا يجب القصاص لعدم المقتضي له أو لفوات شرط أو
لمانع آخر ، وهل يصدق المعترض في قوله : ليس هذا مأخذي ؟ فيه مذهبان : أحدهما - وهو المختار : نعم ؛ لأنه أعرف بمذهبه .
—
والثاني : لا ، حتى نتبين مأخذا آخر ، فقد يقول ذلك عنادا . ثم ذكر المصنف أنه قد يسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة ؛ خشية أن يمنعها الخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر ، وهو أن يقول المعترض بالموجب ، بمثال ذلك قول شافعي في وجوب النية في الوضوء : ما ثبت أنه قربة فشرطه النية كالصلاة ، ولا يقول : والوضوء قربة ، خشية أن يمنع هذه المقدمة ، فيقول المعترض : أنا أقول بموجب ما ذكرته ، ولكن مقدمة واحدة
لا تنتج المدعى ، وإنما قيدها بغير المشهورة ؛ لأن المشهورة كالمذكورة ، فتمنع إلا أن يكون متفقا عليها فلا يمكن منعها ولو صرح بذكرها
6
قلت : هنا سؤال تقديره : أن تسميته لهذا بالقول بالموجب وتعريفهم إياه بما تقدم يدلان على تسليم الدليل ، وذكر هم له في مبطلات العلة يدل على إبطال الدليل ، وهما أمران متنافيان
والأول : موافق لكلام الجدليين ، وعليه يدل كلام إمام الحرمين :
ص ٦١٣