٦٠٤
الغيث الهامع
ثانيها : أن يكون ذلك في الأصل بأن يستغنى عنه بوصف آخر ، كقولنا في بيع الغائب : مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرؤية ، فيقول الخصم : لا أثر لكونه غير مرئي ، فإن العجز عن التسليم كاف في
البطلان
وحاصل هذا معارضة في الأصل أي بإبداء علة أخرى ، وهي العجز عن التسليم ، ولذلك بناه البيضاوي على جواز التعليل بعلتين ، فإن قلنا بجوازه لم يقدح ، وإلا قدح
ص : وَفِي الحُكْمِ ، وَهُوَ أَضَرْبٌ ؛ لِأَنَّهُ إِمَا أَنْ لَا يَكُونَ لِذِكْرِهِ فائِدَةٌ كَقَوْلِهِمْ فِي المَرْتَدِّينَ : مُشْرِكونَ أَتْلَفوا مالاً في دارِ الحَرْبِ فَلَا ضَانَ كالحربي ، وَدارُ الحَرْبِ عِنْدَهُمْ طَرْدِيُّ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ ، إِذْ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمانَ أَوْجَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَارِ الحَرْبِ ، وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ ، فَيَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ لأَنَّهُ يُطالَبُ بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الحَرْبِ ، أَوْ يَكونَ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرورِيَّةٌ كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ العَدَدِ فِي الْإِسْتِجْمَارِ بالأخجارِ : عِبادَةً مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجارِ لَمْ يَتَقَدَّمُها مَعْصِيَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهَا العدد كالجِمارِ ، فَقَوْلُهُ : «لَمْ يَتَقَدَّهَا مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْلِ والفَرْعِ لَكِنَّهُ مُضْطَرَّ إِلَى ذِكْرِهِ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ بِالرَّجُمَ - أَوْ غَيْرُ ضَرورِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ تُغْتَفَرِ الضَّرُورِيَّةُ لَمْ تُغْتَفَرْ وَإِلا فَتَرَدُّدْ مِثَالُهُ الجُمُعَةُ صَلاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ كَالظُّهْرِ فَإِنَّ «مَفْرُوضَةٌ» حَشْوَ ؛ إذْ لَوْ حُذِفَ لَمَ يَنْتَقِضْ بِشَيْءٍ لَكِنْ ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الفَرْعِ مِنَ الأَصْل بِتَقْوِية الشَّبِهِ بَيْنَهُما إِذِ الفَرْضُ بِالفَرْضِ أَشْبَهُ
ش : القسم الثالث أن يكون ذلك في الحكم ، وقسمه المصنف ثلاثة أقسام لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة أصلاً ، أو له فائدة ضرورية أو غير ضرورية ومع كونها ضرورية لا تأثير له في الحكم ، وفهم أمثلة ذلك من الأصل واضح .
ص ٦٠٤