٥٩٦
الغيث الجامع
كقول الحنفي : يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية ، فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال ؛ فإنها لا تكفي ، فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة ، فيقول الشافعي : ما أقمته دليلاً على وجود العلة في محل التعليل دالّ على وجودها في صورة النقض : فهل يسمع ذلك ؟
فيه مذهبان :
أحدهما - وهو الذي صوبه المصنف واختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي - : أنه لا يسمع ؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض
دليلها (1)
والثاني : أنه
يسمع ، وهو ظاهر عبارة «المحصول» فإنه علل المنع فيما تقدم بأنه نقل إلى مسألة أخرى ، ثم قال : بلى ، ولو قال المعترض : ما دللت به إلى آخره ، لكان نقضا للدليل فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره .
انتهى
فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخرى بل إلى سؤال آخر ، فدل على قبوله
،
ويدل عليه تعبيره بقوله : «بلی» وعبارة البيضاوي : فهل نقل إلى نقض الدليل ، وليس فيه إفصاح بحكمه ، لكن الأقرب إلى الفهم من كلامه أنه غير مقبول ؛ لأنه علل منع المعترض من إقامة الدليل على وجوده بأنه نقل ، فدل على أن النقل غير مقبول مطلقًا ، ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن النقل في هذه الصورة مقبول لكونه ليس انتقالاً إلى مسألة أخرى ، وعليـه جـرى
الشيرازي في شرحه .
تنبيه :
لو قال المعترض : يلزمك إما نقض العلـة أو نقض الدليـل الـدال على وجودها في الفرع : كان مقبولاً يحتاج المستدل إلى الجواب عنه ، والله
أعلم .
(1) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (٢٦٨/٢) .
ص ٥٩٦